باريس 10 مايو (شينخوا) ذكرت مصادر موثوق بها ان الرئيس الفرنسي  نيكولا ساركوزي يفضل اجراء تعديل لاصلاح مؤسسي يلزم فرنسا بإجراء  استفتاء عند انضمام أية دولة "غير أوروبية" للاتحاد الأوروبي. 

     وقال الأمين العام للاتحاد الحاكم للحركة الشعبية باتريك ديفيد  جان أمس (الجمعة) أن الاتحاد "حريص" على قضية الغاء الاستفتاء  التلقائي للانضمامات الجديدة للاتحاد الأوروبي في مشروع الاصلاح  الدستوري "مشيرا إلى أن بعض القضايا تتطلب "استفتاء اجباريا".  

     ويبدو أن إلغاء هذا البند "يتعارض مع التزام رئيس الجمهورية  باستشارة الناخبين الفرنسين بشأن احتمال انضمام تركيا إلى الاتحاد  الأوروبي".  

     وقال "ان الاتحاد سيقترح اجراء تعديل وافق عليه الرئيس مبدئيا.  وإذا نجح هذا البند فسوف يلزمنا بإجراء استفتاء عند طلب أية دولة غير أوروبية الانضمام للاتحاد الأوروبي". 

     وفي آواخر ابريل أعلن المتحدث باسم الاتحاد فريدريك ليفيفر أن  الحزب يعتزم تقديم تعديل ينطبق فقط على الدول التي لا تقع عواصمها في أوروبا أو التي تقع أغلبية أراضيها خارج القارة الأوروبية. 

     وداخل الاتحاد تعد قضية إلغاء الاستفتاءات الاجبارية واحدة من  أكبر النقاط الأساسية في مشروع اصلاح المؤسسات التي تعد جزءا من جدول أعمال اصلاح البلاد للرئيس ساركوزي. 

     وذكرت مصادر موثوق بها أن ساركوزي في بداية الأسبوع الماضي  استقبل في قصر الاليزيه 30 مشرعا من الحزب الحاكم الذين يعارضون  صراحة إلغاء الاستفتاءات الاجبارية ودخول تركيا الاتحاد الاوروبي. 

     ومن جهة أخرى، انضم رئيس الوزراء فرانسوا فيلو، الذي يجول  العواصم الأوروبية قبل أن تتولى فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد  الأوروبي في 1 يوليو، الى الجدال قائلا أن هناك معارضة قوية لانضمام  تركيا للاتحاد المكون من 27 عضوا. 

     وقال فيلو للصحفيين في نيقوسيا عاصمة قبرص"مازال هناك العديد من  العقبات في طريق الانضمام الرسمي. ولابد من شراكة مميزة بين الاتحاد  الأوروبي ودولة عظيمة مثل تركيا كخطوة أولى ضرورية ".