|
 بغداد 10 مايو (شينخوا) اتفق التيار
الصدري الموالي لرجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر مع الحكومة العراقية على
وقف القتال في مدينة الصدر شرقي بغداد ، في محاولة لوقف نزيف الدم في هذه
المنطقة الفقيرة من بغداد، وسط ترحيب رسمي بهذه الخطوة.
وقال الشيخ صلاح العبيدي المتحدث
الرسمي باسم التيار الصدري في تصريحات صحفية اليوم (السبت) بمدينة النجف (160
كم) جنوب بغداد انه تم الاتفاق على اكثر من عشر نقاط تتضمن الحقوق والواجبات
للطرفين ، وتفضي الى وقف القتال الدائر بمدينة الصدر، مضيفا أن تنفيذ الاتفاق
سيبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد، على أن تنفذ كافة النقاط التي
تضمنها الاتفاق خلال أربعة أيام.
واضاف العبيدي ان الاتفاق يقضي بوقف
إطلاق النار ، وإنهاء المظاهر المسلحة ، وفتح كافة المنافذ المؤدية إلى مدينة
الصدر ، مؤكدا ان الاتفاق لا توجد فيه أية نقطة تشير إلى حل جيش المهدي أو
تسليم سلاحه.
وتابع العبيدي أن الاتفاق ينص ايضا
على حق القوات الأمنية العراقية في القيام بمداهمات للبحث عن مطلوبين قضائيا
على أن يتم ذلك وفق الالتزام بالضوابط وحقوق المواطنة، مبينا ان من يخالف ذلك
من العناصر الأمنية سيتم محاسبته .
وأكد أن الوفد الحكومي تعهد بالتزام
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بهذا الاتفاق، مشيرا الى أن التيار الصدري
ابلغ اليوم بموافقة الوفد المفاوض على هذه النقاط ، وبالتالي أصبحت الوثيقة
رسمية تحكم التعامل بين الطرفين، وقد شكل الوفدان لجنة لمتابعة آلية
تنفيذ الاتفاق.
ومن ، جانبه قال الدكتورعلي الدباغ
الناطق باسم الحكومة في تصريحات صحفية اليوم ان الحكومة توصلت إلى اتفاق مع
التيار الصدري من اجل دعم واستقرار مدينة الصدر وحفظ الامن فيها، مشددا على ان
الحكومة ترحب وتدعم هذا الاتفاق.
واشار الدباغ إلى أن من بين بنود
الاتفاق إنهاء المظاهر المسلحة ، وتطهير مدينة الصدر من كافة العبوات الناسفة
والألغام ، وغلق مباني المحاكم غير القانونية ، ومنع المظاهر المسلحة ،
والإقرار بان الحكومة العراقية هي التي تدير الملف الأمني ، وانها التي تقرر
إرسال أي قوات لأي منطقة لفرض الأمن ومنع المظاهر المسلحة.
وذكر الدباغ ان هناك التزاما من
جانب التيار الصدري بالتعاون مع الحكومة ، والالتزام بخطاب إعلامي ايجابي،
مشيرا إلى أن الحكومة تريد تفويت الفرصة على الذين يحاولون الاستفادة من توتر
الوضع الأمني الذي خلقته الأحداث في مدينة الصدر من اجل تمرير المنهج الذي
كانوا يمارسونه من تدمير لمؤسسات الدولة العراقية.
ولفت الى أنه تم الاتفاق على تطبيق
هذه البنود بجدول زمني أمده أربعة أيام من اجل إنهاء المظاهر المسلحة ، وان
تبسط الدولة سيطرتها على كل المناطق في بغداد ومن ضمنها مدينة الصدر.
وحول توقف العمليات العسكرية في
مدينة الصدر ، اوضح الدباغ إن هدف العمليات العسكرية في مدينة الصدر هو
ملاحقة الخارجين على القانون لان هناك أشخاصا مطلوبين، ونتوقع من التيار
الصدري أن يتعاون مع الحكومة لبسط سيطرة الدولة.
وجاء اعلان هذا الاتفاق بين
الجانبين بعد يوم دام على المستوى الميداني، حيث اعلنت مصادر امنية عراقية ان
قواتها قتلت 30 مسلحا ، واعتقلت تسعة اخرين في مدينة الصدر، فيما اعلن الجيش
الامريكي ان قواته قتلت 19 مسلحا في المدينة والمناطق المجاورة لها، وذكرت
مصادر طبية عراقية ان مستشفى الصدر استقبل 13 قتيلا واكثر من 70 جريحا من
ضحايا اشتباكات الليلة الماضية.
ورأى المراقبون ان توقف القتال في
مدينة الصدر لايحكمه الاتفاق بين التيار الصدري والحكومة فقط لان هناك اختبار
اخر يحكم هذه المسألة ، وهو مدى التزام عناصر جيش المهدي بالقرار خصوصا وان
هناك عناصر في هذا الجيش توصف بانها مارقة على اوامر الصدر، بالاضافة الى
القوات الامريكية الشريك الاساسي للقوات العراقية في معارك مدينة الصدر
والتي لم تعلن حتى الان موقفها من الاتفاق.
ومن الجدير بالذكر ان مدينة الصدر
معقل جيش المهدي الموالي للزعيم الشيعي مقتدى الصدر والمناطق المجاورة لها
شرقي وجنوبي بغداد تشهد منذ اكثر من شهر اشتباكات مسلحة وعمليات قصف ادت الى
مقتل وجرح العشرات ونزوح المئات من منازلهم الى مناطق اكثر امنا، على خلفية
التوتر الذي حصل بين التيار الصدري والحكومة العراقية في مدينة البصرة
جنوبي البلاد.
-------------------------------------------------
تقرير إخباري : الحكومة العراقية تبدأ عملية أمنية في الموصل شمال
بغداد
الشرطة العراقية تحبط هجوما انتحاريا حاول استهداف قائد صحوة
الضلوعية
| 
