القدس 9 مايو (شينخوا) ذكرت صحيفة ((هاآرتس)) المحلية اليوم  (الجمعة) ان رئيس الوزراء الاسرائيلى ايهود اولمرت نفى تلقيه أية  رشاوى من رجل أعمال أمريكي خلال حملة، واعلن انه سيقدم استقالته اذا  تمت ادانته. 

     صرح أولمرت بذلك فى مؤتمر صحفى عقد فى القدس فى وقت متأخر من  مساء أمس، بعدما قررت محكمة تل أبيب مراجعة قرار منع النشر الشامل  لتحقيقات الشرطة معه. 

     ونقلت الصحيفة عن اولمرت قوله " لم أتلق رشاوى أبدا، ولم احصل  على بنس لنفسى. واذا قرر المدعى العام مناحم مازوز توجيه اتهامات ضدى، سأستقيل فورا، بالرغم من ان القانون لا يطالبنى بذلك". 

     ومن المشتبه ان يكون تلقى رئيس الوزراء مئات آلاف الدولارات من  رجل الاعمال وجامع التبرعات الامريكى موشيه تالانسكى، خلال فترات  توليه منصب عمدة القدس ووزير الصناعة والتجارة فى حكومة آريل شارون. 

     وذكر مصدر من الشرطة ان الاموال التى يتم التحقيق فيها "كمية  كبيرة"، وقد تلقاها على مدار فترة كبيرة من الوقت "بطريقة مباشرة  وغير مباشرة". 

     ومن جانبه، اعترف أولمرت بمساعدة رجل الاعمال هذا له فى جمع  اموال فى 1993، عندما كان عمدة للقدس، وساعده فى 1998، عندما ترشح  لمنصب عمدة القدس مرة أخرى، وايضا فى 1999 و2000 فى انتخابات الليكود الداخلية. 

     وبالاضافة الى ذلك، ذكر ان رجل الاعمال ساعده لتغطية العجز  المالى فى حملته الانتخابية الذى شارك فيها. 

     غير ان، رئيس الوزراء اصر انه لم يجمع اموالا بطريقة غير شرعية  من تالانسكى. 

     ولكن أشارت الشرطة الى أن بعض الاموال مرتبطة بانتخابات حزب  الليكود فى 1999. 

     وذكر أولمرت أنه لا يوجد شيء غير ملائم بشأن الاموال التى جمعت  له وقد مرت على محاميه اورى ميسير، الذى تولى هذه المسائل نيابة عنه. 

     ويذكر انه تم استجواب اولمرت لاكثر من ساعة يوم الجمعة. وقد  أصدرت وكالات تطبيق القانون الاسرائيلية حظرا على نشر اية تفاصيل  بشأن التحقيقات، التى تم فى اطارها استجواب اولمرت بحذر. 

     وقبل الاستجواب الاخير، يواجه اولمرت ثلاثة تحقيقات مفتوحة ضده  مع الشرطة، الى جانب التحقيق الرابع الذى أقفل فى عام .2007 

     غير أن وضع كل قضية غير معروف للرأى العام، بسبب مخاوف الشرطة من ان يقوض الكشف عن مثل هذه المعلومات التحقيقات. وفى كل قضية، يؤكد  أولمرت براءته.