رام الله 8 مايو (شينخوا) يتابع المسؤولون الفلسطينيون بقلق بالغ  التطورات الداخلية في إسرائيل وانعكاسات أي قرار قضائي قد يصدر عن  المحاكم الإسرائيلية بإدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت  سواء على صعيد عملية السلام أو إمكانيات التصعيد الميداني. 

     وتوقعت مصادر فلسطينية مطلعة بان تتجه اسرائيل إلى إجراء  انتخابات تشريعية جديدة خلال أربعة شهور من تقديم لائحة اتهام  لاولمرت والمنتظر الانتهاء من اعدادها خلال الأسبوعين القادمين. 

     وقالت المصادر في تصريحات نشرت اليوم (الخميس) إن هناك خشية  فلسطينية من أن تتأثر الرؤية الأمريكية حول التوصل إلى اتفاق بين  إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال عام 2008 بالازمة الداخلية  الاسرائيلية. 

     واشارت الى ان وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني والتي قد تتولى رئاسة الوزراء خلال المرحلة الانتقالية القادمة حال ادانة  اولمرت في الاتهامات الموجهة اليه لا تستطيع قيادة عملية تفاوض مع  الجانب الفلسطيني في ظل معارضة وزير الدفاع ايهود بارك والأجهزة  الأمنية الإسرائيلية. 

     ونوهت المصادر إلى أن غياب رئيس الوزراء الإسرائيلي سيوجه كذلك  ضربة الى الجهود المصرية للتهدئة حيث شكل الأخير عنصر توازن امام  وزير الدفاع ايهود باراك وتسيفي ليفني المعارضين للتوصل إلى تهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة. 

     وتوقعت المصادر ان تشهد جبهة قطاع غزة تصعيدا كبيرا في ظل تولي  تسيفي ليفني المنتظر لرئاسة الوزراء بعد سقوط اولمرت تساندها في ذلك  قيادة الجيش التي تؤيد عمليات كبيرة ونوعية في قطاع غزة. 

     وعلى الرغم من ذلك، يؤكد مسؤولون فلسطينيون أن قرار القيادة  الفلسطينية هو استمرار المفاوضات مع اي رئيس وزراء اسرائيلي. 

     واكتفى صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية بوصف ما يجري بأنه شأن إسرائيلي داخلي. 

     وقال في تصريحات صحفية ان "الشعب الإسرائيلي والمؤسسات  الإسرائيلية هي التي تحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي وبالتالي هذه قضية إسرائيلية داخلية لا نتدخل فيها أما فيما يتعلق بالمفاوضات فهي  مستمرة، ونتابع تطوراتها عن كثب". 

     بيد انه قال "نرجو ألا تستغل هذه التطورات من اجل تصعيد الوضع  في قطاع غزة او في الضفة الغربية لاسيما ان هناك الكثير من المخاطر  بهذا الشأن"، موضحا ان "أي اتفاق سلام مع إسرائيل سيؤجل إذا أرغم  تحقيق للشرطة رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت على الاستقالة  وإجراء انتخابات جديدة." 

     وبحسب مصادر فلسطينية، فقد برزت آراء اعتبرت انه في ظل تزايد  التوقعات الإسرائيلية الداخلية بإمكانية إدانة رئيس الوزراء  الإسرائيلي فان المفاوضات الجارية قد تكون عديمة الفائدة.  

     وتجمل المصادر المخاوف الفلسطينية في هذا الشأن في أمرين وهما:  اولا إمكانية لجوء الجيش الإسرائيلي إلى تصعيد الأوضاع الميدانية  وخاصة في قطاع غزة من اجل لفت الأنظار عن ما يجري خاصة وان التجربة  أثبتت أن الشعب الإسرائيلي يتوحد في أوقات التصعيد العسكري. 

     اما المخاوف الثانية فهي إمكانية ان تتجه الأمور داخليا في  إسرائيل باتجاه انتخابات إسرائيلية داخلية وهو ما سيعني أن عملية  السلام والمفاوضات ستتوقف لحين انتخاب قيادة إسرائيلية جديدة والثاني أن استطلاعات الرأي العام في إسرائيل تشير إلى أن حزب (الليكود) هو  الأوفر حظا بالفوز في الانتخابات مما يعني ان المفاوضات ستبدأ من  نقطة الصفر.