القاهرة 6 مايو (شينخوا) اكد وزير المالية المصرى يوسف بطرس غالى  على ان قرار الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسجائر لا يمثل التفافا  على قرار الرئيس حسنى مبارك الخاص بزيادة المرتبات بنسبة 30 فى  المائة اعتبارا من مايو الحالى .  

     وقال غالى فى تصريحات اوردتها وكالة انباء (الشرق الاوسط)  المصرية اليوم (الثلاثاء) ان الحكومة راعت فى قرارها الخاص بزيادة  اسعار بعض المنتجات البترولية البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل ، مشيرا الى ان رئيس الوزراء احمد نظيف اجتمع مع المحافظين من اجل وضع اليات  لمراقبة الاسواق والاسعار يوميا .  

     واوضح غالى ان هذه الاجراءات تهدف الى توفير موارد حقيقية وسريعة باقل تأثير تضخمى ممكن ، مشيرا الى انها ستوفر حوالى 12 مليار جنيه  سوف تخصصهم الحكومة لمواجهة الزيادة التى قررها الرئيس مبارك فى  الرواتب والمعاشات وحوافز العاملين بالمجالس المحلية . 

     ويشمل قرار الحكومة زيادة اسعار البنزين والسولار والغاز المورد  للمصانع والسجائر والرسوم الخاصة بتراخيص السيارات ، والغاء  الاعفاءات الضريبية للجامعات والمدارس الخاصة ، ورفع اسعار خامات  المحاجر ، والغاء تراخيص المناطق الحرة للمصانع كثيفة الاستخدام  للطاقة . 

     وجاء القرار الحكومى بعد ايام معدودة من قرار الرئيس مبارك زيادة الرواتب بنسبة 30 فى المائة للعاملين فى القطاع العام اعتبارا من  مايو الحالى . 

     وكان قرار الحكومة المصرية الخاص برفع اسعار بعض انواع الوقود  والسجائر والغاء الاعفاءات الضريبية لمؤسسات التعليم الخاص قد احدث  حالة من الجدل في الشارع المصري .