بغداد 30 ابريل (شينخوا) أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي  اليوم (الاربعاء) اصراره على حل المليشيات وجميع الجماعات المسلحة  ومنها جيش المهدي الموالي لرجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر وحصر  سلاح هذه الجماعات بيد الاجهزة الامنية فقط. 

     وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم "لن نتنازل عن الشروط  التي وضعناها وهي حل جيش المهدي والجيش الاسلامي وجيش عمر وعدم  التدخل في شؤون الدولة وشؤون المواطنين وعدم التدخل في شؤون الجيش  والشرطة وتسليم المطلوبين الى الاجهزة الامنية وتسليم الاسلحة  الثقيلة والمتوسطة". 

     واكد المالكي ان الانخراط في العملية السياسية يعني تخلي جميع  الاحزاب عن اسلحتها ومليشياتها، معتبرا ان البوابة الحقيقية للامن في العراق هو نزع اسلحة جميع المليشيات الجماعات المسلحة. 

     واضاف ان رفض هذه الشروط يعني استمرار جهد الحكومة في نزع جميع  الاسلحة بالقوة، مشددا على ان"بديل هذه الضوابط يعني استمرار القوة  واستمرار المواجهات حتى نأتي على النهاية بالتخلص من السلاح  والعصابات التي تحمله". 

     واشار المالكي الى ان مجلس النواب سيناقش قريبا قانونا ينص على ان "اية جهة سياسية لديها جيش او قوة مسلحة ليس لها الحق في ان تسجل  في المفوضية العليا المشرفة على الانتخابات". 

     وشدد المالكي على رفضه استخدام المساجد والحسينيات والاماكن  المقدسة كمخازن اسلحة، مؤكد ان جميع علماء الدين من كل الطوائف  يرفضون عمل العصابات ويساندون الحكومة في فرض سلطة القانون.