غزة 29 أبريل (شينخوا) طالبت مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية  وإسرائيلية اليوم (الثلاثاء) بإنهاء كافة القيود المفروضة على  إمدادات الوقود إلى قطاع غزة، ووقف الإضرار غير المسبوق بحاجاته  الإنسانية. 

     وأعربت المؤسسات في بيان مشترك عن قلقها من التفكيك الممنهج  للنظم الحيوية في قطاع غزة الخاضع للاحتلال الإسرائيلي عبر منع سكانه من الحصول على الوقود الذي يحتاجونه لتوليد الكهرباء وتزويد  المستشفيات بالطاقة الكهربائية وتسيير وسائل النقل وضخ المياه ومياه  الصرف الصحي وتوفير الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية. 

     ودعت المؤسسات الحقوقية إسرائيل بصفتها قوة (الاحتلال) المسيطرة  على قطاع غزة، بالوقف الفوري للقيود المفروضة على إمدادات الوقود إلى القطاع منذ ستة أشهر، ما تسبب في شل البنية التحتية فيه وعرض صحة  وحياة سكانه المليون ونصف المليون إلى الخطر. 

     ووقع على البيان مؤسسات "الحق لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وبرنامج غزة للصحة النفسية  ومسلك (مركز الدفاع عن حرية الحركة)، وهموكيد (مركز الدفاع عن الفرد)، والجمعية العامة لمناهضه التعذيب في إسرائيل، وأطباء لحقوق الإنسان-  إسرائيل، وييش دين: منظمة متطوعين لحقوق الإنسان". 

     ودعا البيان من أسماها المجموعات المسلحة لتجنب مهاجمة المدنيين، بما في ذلك العاملين في المعابر التي ينقل عبرها الوقود والطعام  وغيرها من البضائع إلى القطاع، مطالبا في ذات الوقت إسرائيل بالتوقف  عن الاعتداء على المدنيين وحرمانهم من حقوقهم واحتياجاتهم الأساسية. 

     وشدد على واجب إسرائيل كونها الطرف الأساسي الذي تقع على عاتقه  المسئوليات التي يرتبها القانون الدولي الخاص بالاحتلال، بأن تضمن  معاملة السكان المدنيين في قطاع غزة معاملة إنسانية، بما في ذلك  تزويد القطاع بالوقود، والمحافظة على استمرارية وصيانة المستشفيات  والصحة العامة في القطاع، وضمان تزويده بالطعام والدواء والامتناع عن الإضرار بالمواد التي لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين في قطاع غزة إلى درجة تجعلها غير قابلة للاستخدام. 

     وأكدت المؤسسات أن جميع الأعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية  ضد المدنيين الأبرياء هي أعمال لا يمكن تبريرها، بل ويجب إدانتها  بوصفها جرائم حرب تستدعي التحقيق فيها ووقفها بشكل فوري.  

     وعليه دعت جميع الأطراف إلى احترام التزاماتهم التي ينشئها قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، لاسيما الالتزام بمبدأ التمييز بين  المدنيين والمقاتلين. 

     وكانت إسرائيل التي تفرض قيود مشددة على توريد المواد الأساسية  لقطاع غزة المحاصر منذ عشرة شهور، أوقفت توريد الوقود إلى القطاع يوم 98 من الشهر الجاري أثر هجون لنشطاء فلسطينيين على معبر ناحل عوز  العسكري كان قتل فيه مدنيين اثنين. 

     كما لم تسمح إسرائيل بإدخال إمدادات السولار ومشتقات البترول إلى القطاع، بينما سمحت بإدخال ثلث كمية السولار الصناعي التي تحتاجها  محطة الكهرباء للعمل. 

     وفي الأسبوع الماضي، أوقفت الأونروا إيصال الأغذية إلى 650 ألف  فلسطيني ممن يتلقون مساعداتها، وذلك بسبب النقص في البنزين لتسيير  شاحناتها، بينما أدى نقص الوقود لدى مصلحة المياه في قطاع غزة إلى  اضطراب في إمدادات المياه، كما أغلقت المدارس والجامعات أبوابها بسبب ارتفاع معدلات الغياب بين التلاميذ جراء أزمة المواصلات.