بغداد 29 أبريل (شينخوا) بدأت عصر اليوم (الثلاثاء) محاكمة طارق  عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق وسبعة من كبار مسئولي النظام  السابق بعد تأجيلها لعدة ساعات، بتهمة إعدام 42 تاجرا عراقيا عام  1992. 

     وبدأت المحكمة في الساعة الخامسة من عصر اليوم حسب توقيت بغداد  المحلي برئاسة القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن، الذي أصدر حكم الاعدام  بحق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عام 2006.  

     والمتهمون الثمانية هم كل من طارق عزيز، وعلي حسن المجيد (الملقب بعلي الكمياوي) ومزبان خضر هادي كونهم اعضاء في مجلس قيادة الثورة  "أعلى سلطة تشريعة في ذلك الوقت"، ووطبان ابراهيم الحسن وزير  الداخلية وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام (اخوان غير اشقاء  لصدام) واحمد حسين خضير وزير المالية السابق وعبد الحميد حمود سكرتير صدام وعصام رشيد الملا حويش محافظ البنك المركزي العراقي. 

     وكانت المحكمة التي من المفروض أن تبدأ في الساعة الـ 11 صباحا  تأجلت لعدة ساعات لعدم حضور المتهمين في الموعد المحدد، حسبما أعلن  رئيس المحكمة.  

     يذكر أن طارق الذي يحمل الرقم 25 ضمن القائمة المعروفة ب (قائمة  الـ 55 ) التي تضم كبار القادة العراقيين السابقين المطلوبين لدى  القوات الامريكية، سلم نفسه اليها في شهر مايو عام 2003 ، وهو يعاني  حاليا من ظروف صحية صعبة. 

     يشار إلى أن قضية إعدام التجار هي القضية التي أمر فيها الرئيس  العراقي الراحل صدام حسين بإعدام 42 تاجرا عراقيا ومصادرة أموالهم  المنقولة وغير المنقولة بسبب ما وصف في ذلك الوقت "بمساهمتهم في رفع  أسعار السلع الأساسية وتخريب الاقتصاد الوطني" وتم إعدامهم ومصادرة  أموالهم بعد ان تم استدعائهم لحضور اجتماع في وزارة الداخلية، ولكن  عندما وصلوا هناك، ألقي اللوم عليهم في قضية ارتفاع الأسعار وخضعوا  للمحاكمة خلال يوم واحد وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام.  

     يشار إلى أن هذه القضية هي الرابعة، بعد قضية الدجيل، وقضية  الأنفال وقضية أحداث انتفاضة الجنوب، التي تقوم بها المحكمة العراقية الجنائية العليا.