بغداد 29 ابريل (شينخوا) أعلن القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن رئيس  المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم (الثلاثاء) تأجيل الجلسة  الأولى الخاصة بقضية إعدام تجار عراقيين عام 1992 ، لمحاكمة ثمانية  متهمين من النظام السابق، أبرزهم طارق عزيز نائب رئيس الوزراء  العراقي الأسبق،لعدة ساعات. 

     وقال القاضي عبدالرحمن، الذى أصدر حكم الاعدام بحق الرئيس  العراقى الراحل صدام حسين ، فى تصريحات للصحفيين "ان المتهمين لم  يصلوا الى قاعة المحكمة، لانه يجب جلبهم من مكان اخر، لذلك سيتم  تأجيل المحاكمة لعدة ساعات".  

     والمتهمون الثمانية الذى سيمثلون امام المحكمة هم كل من طارق  عزيز وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي كونهم اعضاء في مجلس قيادة  الثورة، اعلى سلطة تشريعية في ذلك الوقت، ووطبان ابراهيم الحسن وزير  الداخلية وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام (اخوان غير اشقاء  لصدام) واحمد حسين خضير وزير المالية السابق وعبد حميد حمود سكرتير  صدام وعصام رشيد الملا حويش محافظ البنك المركزي العراقي.  

     يذكر ان قضية إعدام التجار هي القضية التي أمر فيها الرئيس  العراقى الراحل صدام حسين بإعدام أكثر من 40 من التجار العراقيين  ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة بسبب ما وصف في ذلك الوقت  "بمساهمتهم في رفع أسعار السلع الأساسية وتخريب الاقتصاد الوطنى" وتم إعدامهم ومصادرة أموالهم بعد ان تم استدعاؤهم لحضور اجتماع فى وزارة  الداخلية،ولكن عندما وصلوا هناك، ألقى اللوم عليهم في قضية ارتفاع  الأسعار وخضعوا للمحاكمة خلال يوم واحد وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام.  

     يشار الى ان هذه القضية هى الرابعة، بعد قضية الدجيل، وقضية  الأنفال وقضية احداث انتفاضة الجنوب، التى تنظرها المحكمة العراقية  الجنائية العليا.