بيروت 25 ابريل (شينخوا) اكد الجيش اللبناني وقوات الامم المتحدة  العاملة بجنوب لبنان (اليونيفيل) ان مسؤولية الأمن وحفظ القانون في  منطقة عمل اليونيفيل تقع على عاتق القوات المسلحة اللبنانية.  

     وابدى ذلك كل من الجيش اللبناني واليونيفيل في بيان اصدره كل  منهما الليلة الماضية تعليقا على تقارير صحفية نشرت خلال اليومين  الأخيرين حول الصعوبات والمشاكل التي تعترض اليونيفيل خلال تنفيذها  لمهماتها في منطقة انتشارها جنوب الليطاني. 

     وعبر الجيش اللبناني في بيانه عن تقديره العالي لجهود قوات  اليونيفيل لجهة الدعم والمساعدة المقدمين منها الى الجيش اللبناني  مؤكدا اهمية التعاون والمشاركة لكل الدول المساهمة في هذه القوات. 

     كما أكد ان "مسؤولية الامن وتطبيق القانون في منطقة جنوب  الليطاني هما بالكامل على عاتق الجيش اللبناني." 

     بدورها اكدت اليونيفيل في بيان صدر عن مكتب الشؤون السياسية  والمدنية لها ان ولايتها ومهماتها قد حددت بموجب قرار مجلس الأمن  الرقم 1701 مشيرة الى وجود إجماع لبناني لدعم مهمتها. 

     ولفت البيان إلى أن الجيش اللبناني هو الشريك الاستراتيجي لقوات  اليونيفيل مؤكدا أن مسؤولية الأمن وحفظ القانون في منطقة عمل  اليونيفيل تقع في الدرجة الأولى على عاتق القوات المسلحة اللبنانية. 

     واشار البيان الى ان اليونيفيل تقوم ومن جانبها بأعمال الدورية  في منطقة عملياتها وتساعد القوات المسلحة اللبنانية وتراقب وقف  الأعمال العدائية مؤكدا "ان قواعد الاشتباك تسمح لقوات الأمم المتحدة بالرد بما يلزم إذا كان هناك خطر مواصلة الأعمال العدائية". 

     وشدد البيان على أن قادة اليونيفيل لديهم سلطات كافية للعمل بقوة عندما يواجهون نشاطات عدائية من أي نوع ومن أي جهة في منطقة انتشار  اليونيفيل. 

     واكد البيان أن "قواعد الاشتباك تحدد توجها واضحا للقيادة حول  درجة وطريقة استخدام القوة وتمنحهم الليونة الضرورية للتعاطي مع أية  ظروف قد تواجههم على الارض". 

     واضاف ان جنود اليونيفيل يعملون "بطريقة موضوعية وحيادية  ويتعاملون مع كافة الاطراف بمسافة واحدة مع التركيز على ضمان احترام  القرار 1701 ومنع الخروقات لبنوده بغض النظر عن الجهة التي تقوم  بالخرق".