الدوحة 23 ابريل (شينخوا) تبدأ يوم الاحد المقبل فى  الدوحة العاصمة القطرية اعمال المؤتمر الاقليمي الثاني  للعدالة بمشاركة العديد من الدول العربية والمنظمات  الاقليمية والدولية ذات العلاقة. 

     ويهدف المؤتمر الذي ينظم تحت عنوان "فصل السلطات  واستقلال القضاء ودور النيابات العامة فى تعزيز دولة  القانون" الى الخروج بنتائج تتعلق بصفة خاصة بمشروع انشاء منظمة عربية للتعاون القضائى على غرار النموذج الاوروبى  "يورو جست" بحيث تكون منظمة ذات ساحة قانونية مشتركة على  صعيد العالم العربى. 

     كما يهدف الى انشاء سكرتارية عامة دائمة مكلفة  بمتابعة قرارات وتوصيات المؤتمر الى جانب مشروع انشاء  اقطاب التحقيقات المتخصصة بغرض تشجيع تكوين شبكة مندمجة  من القضاه ورجال الشرطة للعمل على انبثاق سلسلة جزائية  تتمتع بالفاعلية والاحترام للقانون وهو الشرط الرئيسى  لانجاح مكافحة الجريمة العابرة للحدود على غرار الجريمة  الموجهة والارهاب وغسيل الاموال. 

     ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي يستمر يومين العديد من المواضيع والقضايا المدرجة على جدول الاعمال من بينها  موضوع فصل السلطات واستقلال القضاء ودور النيابة العامة  في ادارة العدالة ودور وطرق تدخل النائب العام فى الدول  العربية وحدود الحركة المتبادلة بين السلطة القضائية  وسلطة الشرطة الى جانب التعاون القضائي الدولي ودور  النيابة العامة في ذلك. 

     وتعقد على مدى يومي هذا المؤتمر العدلي جلسات نقاشية  من ضمنها جلسة تركز على شروط ووسائل إنشاء هيئة عربية  مشتركة لتبادل التعاون القضائي الجزائي واخرى تتناول  كيفية العمل والتنسيق بين النواب العموم والقضاة من جهة  وبين مراكز الشرطة من جهة أخرى وبحث وسائل إنشاء أقطاب  التحقيق المتخصصة في الدول العربية. 

     ومن بين المنظمات الاقليمية والدولية المشاركة في  المؤتمر, الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج  العربية وبرنامج التنمية للامم المتحدة حول الادارة  بالمنطقة العربية ومكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات  والجريمة.  

     وكان المؤتمر الاقليمي الاول للعدالة قد عقد بالدوحة  في 2004 تحت عنوان "جودة العدالة" وبمشاركة 13 دولة من  دول مجلس التعاون والشرق الاوسط. 

     واتاح المؤتمر الاول الفرصة لتعزيز الحوار فى مجال  تشجيع دولة القانون ومواكبة الإصلاحات التي شرعت فيها دول المنطقة حيث عقدت عقبه ثلاث ندوات تقنية في كل من المغرب  والجزائر والاردن مهدت الطريق امام فكرة تشكيل شبكة قضاة  عرب وتدعيم السلسلة الجزائية.