تكريت، العراق 23 أبريل (شينخوا) بدأت قوات من الشرطة وموظفي  البلدية من محافظة صلاح الدين العراقية فى إعادة تطبيق القانون  البلدي الذي غضت السلطات المحلية النظر عن تطبيقه منذ احتلال العراق  قبل أكثر من خمس سنوات، مما أدى إلى حالة من الفوضى في جميع مرافق  الحياة، فى الوقت نفسه يعد الشروع فى تطبيق هذا القانون مؤشرا على  تحسن الوضع الأمني في المحافظة. 

     وفى هذا الشأن، استهدفت الحملة التى شنتها شرطة المحافظة رفع  التجاوزات على الارصفة والمحال والاكشاك المخالفة وكذلك جباية الرسوم القانونية التي يرفض اصحاب المحال دفعها للبلدية نظير الخدمات التي  تقدمها لهم، مثل التخلص من النفايات التي باتت جزءا من حياة المواطن  العراقي سواء في الاسواق او الاماكن العامة وحتى في المناطق البعيدة  عن المدن بسبب عدم توفر خدمات معالجة النفايات بعد جمعها من اماكن  تجميعها الاولية. 

     وقد حظيت الحملة التي من المقرر لها أن تشمل جميع مدن المحافظة  بعد الانتهاء من تكريت مركز المحافظة، بترحاب كبير من جميع اصحاب  المحال التجارية، لكنها في الوقت نفسه لاقت مقاومة ورفضا من قبل  اصحاب المحال والاكشاك غير القانونية والذين كانوا الهدف من وراء  الحملة. 

     وقال أحمد خليل (صاحب متجر) إن الحملة كانت ممتازة لان الحياة  بلا قانون تعني العودة إلى القرون الوسطى وهذا الامر يجب ان يتعاون  الجميع لانجازه، لكن جاره خالد محمود يرى أن الحملة غير قانونية  وتهدف إلى قطع ارزاق المواطنين البسطاء تحت ذريعة تطبيق القانون  والتعليمات والنظافة، محذرا من ان هناك العديد من الشباب يمكن ان  يتخذوا طرقا غير مشروعة للحصول على سبل العيش. 

     وخلال هذه الحملة تمكنت بلدية تكريت من استيفاء ملايين الدنانير  التي كان اصحاب المحلات يرفضون دفعها منذ خمسة اعوام تحت ذرائع عدم  وجود دولة ولاتوجد سلطة للقانون وغيرها من الحجج والمبررات. 

     وبدوره، عبر مدير بلدية تكريت فائق مطلك زيدان الذي رافق الفرق  المسئولة عن تنفيذ القانون بمساعدة الشرطة، عن رضاه من تجاوب  المواطنين واصحاب المحال التجارية، واصفا ذلك بأنه سيخلق حالة من  الانسجام بينهم وبين موظفي البلدية ستسهم في تنفيذ القانون. 

     وتضم مدينة تكريت ثلاث أسواق رئيسية هي سوق الفواكه والخضر والتي تضم أسواق الجملة في المدينة وشارع الاطباء المختص ببيع الملابس  والشئون المنزلية وشارع الاربعين الذي يضم خليطا من المحال التجارية  ابرزها الاثاث والمواد الكهربائية. 

     وتشرف على الحملة دائرة مكافحة الشغب في شرطة صلاح الدين التي  بدأت الحملة بسبب أمني ثم انتهت إلى تطبيق القانون من أجل جمال  المدينة ونظافتها. 

     من جانبه، قال الرائد احمد الفحل مسئول وحدة مكافحة الشغب في  الشرطة إن "هناك من بين المتجاوزين ارهابيين من خارج المحافظة وخصوصا من المهجرين اتخذوا المهنة للتغطية على افعالهم الاجرامية وتوفير  مبالغ من المال لتمويل الارهاب"، مضيفا إن الكثير من المهجرين كانوا  يمارسون أعمالا غير مشروعة في تلك الاسواق، مؤكدا أن الشرطة التي  كانت ترافق الفرق البلدية لن تسمح بعودة المخالفات أبدا. 

     وفى السياق ذاته، انعكس رضا المواطنين على حركة السوق وبدأ  المواطنون بالتوافد عليها بحرية أكبر لانه اصبح بأمكان المتسوق  التجوال دون منغصات ومعرقلات او اعتداءات من اصحاب الاكشاك. 

     وتقول رويده جسام إنه لم تدخل السوق منذ امد طويل بسبب الفوضى  التي تعمه ولكنها الان تسير منفردة فيه، وتسجل كل التقدير والاحترام  لكل من يقف وراء الحملة فالحياة قائمة على أساس القانون سواء كان  بلديا أم جنائيا وحتى الاعراف والتقاليد تمثل جزءا من الحياة يجب عدم تجاوزها تحت اية ذريعة.  

     وكانت الحملة فرصة لكسب الاموال بالنسبة لاصحاب محال الحدادة،  الذين اسهموا برفع التجاوزات من خلال رفع السقائف والمظلات الحديدية  التي انشأها اصحاب المحال التجارية على الارصفة تجاوزا على ممرات  الذهاب والاياب التي يستخدمها المواطنون.