بيروت 22 ابريل (شينخوا) اعلن نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني اليوم (الثلاثاء) ان الحوار بين الاكثرية والمعارضة وحده الكفيل  بتأمين نصاب ثلثي النواب لعقد جلسة المجلس لانتخاب رئيس للبلاد، وذلك اثر ابلاغه بعدم اكتمال النصاب لافتتاح الجلسة التي كانت مقررة اليوم . 

     وتعمد بري ابقاء جلسة اليوم قائمة، حيث لم يحدد موعدا جديدا  للجلسة القادمة ، مشيرا الى ان الحوار بين الاغلبية والمعارضة اساسي  قبل تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس للجمهورية .  

     ورد بري بذلك على الحملات التي تحمله مسئولية اغلاق مجلس النواب  واستمرار الفراغ الرئاسي، مذكرا بان تعارض موقفي المعارضة والاكثرية  هو سبب الازمة الرئاسية المتمادية، حيث تربط الاولى انتخاب الرئيس  بالتوافق السياسي المسبق ، وهو ما ترفضه الأكثرية التي تدعو الى  انتخاب الرئيس أولا، وترفض ربط هذا الأمر بأي شرط سياسي. 

     وكان بري وهو احد اقطاب المعارضة قد اعتاد منذ فراغ سدة الرئاسة  على اعلان تأجيل جلسة مجلس النواب لانتخاب الرئيس في بيان مقتضب  يصدره بالتشاور مع قادة كتل الاكثرية عشية الجلسات مرفقا بتحديد موعد لجلسة جديدة . 

     ويعبر تجديد بري الدعوة الى الحوار عن مرونة سياسية تراعي  الأكثرية والمعارضة، الى حد وصل فيه الى الاكتفاء بخروج الحوار  ب"اعلان نوايا" حول حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات  التشريعية، توصلا الى انتخاب الرئيس ، حسبما اشارت مصادر لبنانية. 

     ومن جانبهما، يبدي فريقا الاغلبية والمعارضة رغبتهما في اجراء  حوار، الا انه متعثر بسبب الخلاف على الاولويات، حيث تشترط المعارضة  ان يتم الحوار قبل الانتخابات الرئاسية للاتفاق على "سلة متكاملة"  تشمل الحكومة المقبلة وقانون الانتخابات النيابية .  

     وترى الاكثرية اجراء الانتخابات الرئاسية على ان يتولى الرئيس  المنتخب قيادة الحوار الوطني، كما تؤكد على ان جوهر الازمة في لبنان  يكمن في العلاقات اللبنانية السورية المتوترة، في حين تتمسك المعارضة بان السبب الرئيسي هو عدم وجود قراءة لبنانية موحدة للملفات الداخلية. 

     ومن جهة اخرى، يشير واقع الحال في لبنان الى حصول تزاوج بين  العناوين الداخلية للأزمة اللبنانية مع الملفات الكبرى في المنطقة،  كما يشير الى عدم توافر نشاط لبناني لحل الازمة التي تبدو في الشكل  ازمة محلية تقليدية حول تقاسم السلطة، لكن الصراع بين الاكثرية  والمعارضة يتعدى ذلك الى الصراع على موقع لبنان الإقليمي بين المحور  الايراني السوري والمحور الأمريكي العربي. 

     وتستمد الازمة في لبنان استمراريتها من الرعاية الاقليمية  والدولية لطرفيها، حيث يسود اعتقاد لدى كل من الطرفين ان حصان عربته  محكوم برهانات على تبدل موازين القوى في المنطقة، حيث يتصور كل منهما أن أوضاعه تتحسن مع الوقت في حين تسوء أوضاع الطرف الآخر.  

     وفي هذا الصدد ، يمكن الملاحظة ان الظروف المرافقة لجلسة اليوم  تبدو أكثر تعقيدا وخطورة عن سابقاتها ال17 في ظل تصاعد التوتر  السياسي بين المعارضة والاكثرية وانتقالهما من ممارسة لعبة الشروط  والشروط المضادة الى لعبة الضغوط المتبادلة على خلفية الانقسام  العربي الحاصل، والتوتر بين دمشق والرياض. 

     ويتصرف الجانبان على أساس ان الأزمة طويلة وستمتد شهورا عدة حتى  عام 2009 ، وهذا ما يفسر تجاوز الطرفين موضوع الانتخابات الرئاسية،  وتركيزهما على الانتخابات النيابية المقررة في الصيف المقبل. 

     يشار الى ان استمرار الازمة الرئاسية يعود الى عدم نجاح الجهود  في تنفيذ بنود المبادرة العربية التي تتمثل في انتخاب قائد الجيش  العماد ميشال سليمان رئيسا للبلاد ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ،  واقرار قانون انتخابي جديد ، و تتعثر بسبب سقوطها في فخ التفسيرات  العربية المتناقضة وفي لعبة الشروط المحلية المتبادلة. 

     وكان لبنان قد دخل في الفراغ الرئاسي في 24 نوفمبر الماضي عقب  فشل الموالاة والمعارضة في التفاهم على مرحلة مابعد الانتخابات  الرئاسية رغم تذليل عقبة أساسية في التوافق المسبق على انتخاب العماد ميشال سليمان قائد الجيش رئيسا توافقيا للبلاد. 

     وكانت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس قد بدأت في 24 سبتمبر  الماضي وانتهت مع نهاية ولاية الرئيس اللبناني السابق اميل لحود في  24 نوفمبر بدون ان يتمكن مجلس النواب من انتخاب خلف له ، وانتقلت  صلاحياته الى الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة الا انه يمكن للمجلس  النيابي بحسب الدستور ان يواصل جلساته لانتخاب الرئيس الجديد. 

     يذكر ان كلا من فريقي الاغلبية والمعارضة لا يملك منفردا نصاب  ثلثي اعضاء البرلمان، وتملك المعارضة 58 نائبا، في حين ان للاكثرية  68 نائبا، من اصل نواب البرلمان ال127 بعد شغور احد المقاعد باغتيال  النائب انطوان غانم العام الماضي.