الكويت 22 ابريل (شينخوا) اتفق نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية  الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ووزير خارجية العراق  هوشيار زيباري اليوم (الثلاثاء) على ان مسألة التعويضات المترتبة على العراق جراء حربه على الكويت عام 1990 تتعلق بقرارات صادرة عن مجلس  الامن ولا تبحث في مؤتمرات. 

     جاء ذلك في رد الوزيرين، خلال مؤتمر صحفي مشترك، حول دعوة العراق لدول الجوار الى شطب او اعادة جدولة الديون والتعويضات المترتبة عليه. 

     وقال نائب رئيس الوزراء الكويتي ان موضوع التعويضات متعلق  بقرارات مجلس الأمن أما الديون فهي تتعلق بأمور خاضعة للدستور في  الكويت. 

     وأكد ان قضية الامن في العراق "على رأس الأولويات الآن...لذلك  نحن ندعم الحكومة العراقية في حملتها ضد الارهاب". 

     من جهته، أكد زيباري ان قضية التعويضات "متعلقة بقرارات مجلس  الأمن وهي لا تبحث في مؤتمرات بل مباحثات ثنائية"، مشيرا الى وجود  محادثات في هذا الشأن بين الطرفين الكويتي والعراقي. 

     واكد "قضيتا الديون والتعويضات لن نجعلهما تؤثران على العلاقات  بيننا.. فهناك تفهم من الطرفين حول هذه القضية". 

     من ناحية اخرى، اشاد المسؤولان الكويتي والعراقي، خلال المؤتمر  الصحفي، بالنجاح "المميز والاستثنائي " للاجتماع الوزاري الموسع  الثالث للدول المجاورة للعراق حيث تم الاتفاق على جميع النقاط  الواردة في البيان الختامي. 

     واكدا ان الاجتماع كان "ممتازا جدا فالآراء واضحة للجميع  وتوافقنا على جميع النقاط الواردة في البيان الختامي وتم انجازه في  زمن قياسي..وأهم قرار اتخذ هو عقد الاجتماع القادم في بغداد". 

     وأشار نائب رئيس الوزراء الكويتي الى تحسن الاوضاع الداخلية في  العراق خلال الفترة بين الاجتماعين السابقين لدول جوار العراق  واللذين عقدا العام الماضي، قائلا ان "العراق اجتاز مرحلة حرجة جدا  لكن تكاتف الحكومة والشعب واصلاح الامور داخليا أدى الى تجاوز تلك  المرحلة".