أبوظبي 20 أبريل (شينخوا) أصدرت الحكومة الاماراتية اليوم (الاحد) وثيقة السياسة العامة لدولة الامارات العربية المتحدة في تقييم  إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية . 

     و ذكرت وكالة الانباء الاماراتية اليوم ان إعداد الوثيقة استغرق  اكثر من ستة أشهر ، وانها تمثل خلاصة الآراء للعديد من الهيئات  والمؤسسات الحكومية في الامارات ، إضافة إلى توصيات من الوكالة  الدولية للطاقة الذرية وحكومات فرنسا والولايات المتحدة والمملكة  المتحدة وروسيا والصين واليابان والمانيا وكوريا الجنوبية. 

     ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الاماراتى الشيخ عبد الله بن  زايد آل نهيان قوله ان اهتمام بلاده بالطاقة النووية ينبع في الأساس  من رغبتها بتلبية الطلب المتنامي على الطاقة بشكل يراعي المتطلبات  التجارية والبيئية . 

     وأضاف وزير الخارجية الاماراتي ان الحكومة تأمل في أن تمثل  السياسة التي تتبعها بلاده لتقييم إمكانية تطوير برنامج الطاقة  النووية السلمية نموذجا تحتذي به الدول غير النووية كافة للحصول على  الدعم الدولي اللازم لجهودها الرامية لتسخير الطاقة النووية السلمية  لخدمة شعوبها. 

     واوضح ان بلاده ستلتزم في هذا المجال بعدد من المبادئ ، من ضمنها الالتزام بالشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية ،  والالتزام بتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي ، وتحقيق أعلى  معايير السلامة والأمان والعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،  الى جانب التعاون الوثيق مع حكومات الدول النووية المسؤولة والمؤسسات العاملة فيها بشكل يكفل استدامة البرنامج على المدى الطويل. 

     واشار آل نهيان الى ان بلاده تتبنى سياسات تتمثل في عدم تطوير أي قدرات للتخصيب أو إعادة معالجة الوقود النووي ، والاستعاضة عن ذلك  بترتيبات طويلة الأمد للحصول على الوقود من مصدر خارجي موثوق به ،  وذلك في إطار جهودها لدرء المخاطر الناجمة عن انتشار الأسلحة النووية. 

     كما ستقوم الحكومة بإنشاء جهة للإشراف على تنفيذ برنامج الطاقة  النووية استنادا لارشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والتي  ستعرف باسم مؤسسة ((الإمارات للطاقة النووية)) .  

     وفي هذا الصدد ، قال الوزير الاماراتي ان هذه السياسة تتفق تماما مع الموقف الثابت لبلاده بدعم اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية ،  كذلك موقفها المبدئي المتمثل في دعم الجهود الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أي نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل.  

     يشار الى ان اصدار النص الكامل للوثيقة جاء بعد موافقة مجلس  الوزراء الاماراتى في 23 مارس الماضي ، وبعد أن قامت وزارة الخارجية  الاماراتية في اليوم نفسه بنشر الملخص التنفيذي للوثيقة .