بيروت 20 ابريل (شينخوا) حذر نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني (البرلمان) واحد اركان المعارضة اللبنانية مجددا من المخاطر السياسية التي تهدد لبنان بسبب استمرار الفراغ الرئاسي. 

     ففي اجراء يعكس شعوره بأن مصير الجلسة النيابية المقررة يوم  الثلاثاء المقبل لانتخاب رئيس جديد للبلاد محكوم عليه بالتأجيل  كسابقاتها الـ17 طلب بري إعادة تركيب طاولة الحوار في قاعة المؤتمرات العامة في البرلمان من اجل تجديد الطلب الى اركانها الـ14 الى العودة لاستئناف الحوار "بصفته الطريق الوحيد للتفاهم على مخرج للحل ينسجم  والبنود الواردة في المبادرة العربية لحل الازمة اللبنانية". 

     وكانت جولة من الحوار جرت بين ممثلين عن الاكثرية النيابية  والمعارضة بدعوة من بري بين مارس ويونيو عام 2006 تم خلالها البحث في ابرز مواضيع الخلاف بين الجانبين والاتفاق على عدد من القضايا بينها  تبادل العلاقات الدبلوماسية مع سوريا. 

     وتنص المبادرة العربية على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا  للبلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية وصياغة قانون جديد للانتخابات. 

     وجدد بري تأكيده أن لا عودة عن المقررات التي أجمع عليها مؤتمر  الحوار الوطني الأول في البرلمان، قائلا إنها "ملزمة للجميع". 

     واضاف ان تعذر الاتفاق كان يؤدي الى تأجيل جلسات الانتخاب، داعيا الى الاستفادة من الوقت بالحوار والجلوس معا وأن يكون ذلك فرصة  لتوفير الأجواء المواتية "لنصل الى الموعد المقبل للجلسة باتفاق  يخرجنا من الأزمة". 

     واكد بري تمسكه بـ"الحوار للوصول الى إعلان نيات في شأن تشكيل  حكومة وحدة وطنية وقانون الانتخاب الجديد باعتبارهما مدخلا لتتويج  توافق اللبنانيين على انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً  للجمهورية". 

     وقال بري ان لا مانع لديه في "عقد جلسات ماراثونية للحوار لنخرج  باتفاق على إعلان نيات هو بمثابة عناوين رئيسية لتشكيل الحكومة  وقانون الانتخاب من دون الغرق في التفاصيل". 

     واعتبر يري بانه "بمجرد اتفاقنا على إعلان النيات ننتقل فورا من  طاولة الحوار الى قاعة الجلسات وننتخب العماد ميشال سليمان رئيسا على أن يسبق الانتخاب قرار برفع الاعتصام من وسط بيروت وإزالة الخيم". 

     وحول المقصود من "إعلان النيات"، قال بري "لا أطلب الاتفاق التام على تركيب الحكومة الجديدة ولا التفاهم على قانون الانتخاب بكل  تفاصيله لكن التفاهم على المبادئ المتعلقة بهذين الأمرين من شأنه أن  يسرع في انتخاب سليمان من ناحية ويضعنا على سكة الحل لتحقيق الانفراج من ناحية ثانية". 

     وأوضح ان"أقصى ما أطلبه هو الاتفاق على حصة كل فريق (المعارضة  والاغلبية) من الوزراء في الحكومة الجديدة من دون الدخول في الأسماء  أو توزيع الحقائب". 

     ولفت بري الى أن أكثر ما يخشاه هو أن"يتكيف الناس مع الفراغ الى  حين انصرافهم لخوض الانتخابات النيابية في ربيع عام 2009 وبعدها  يقولون من الأفضل أن ينتخب الرئيس من البرلمان الجديد بذريعة أنه  سيكون أقوى لأنه منتخب من مجلس جديد لا من مجلس تنتهي ولايته بعد  سنة"، معتبرا ان هذا الامر " خطير وتجب مقاومته لمنع فرضه أو تكريسه  كأمر واقع إلا أن التصدي له لا يكون إلا بحوار ينتج تفاهما". 

     من جهة ثانية، اشارت ردود الفعل الاولية على دعوة بري للحوار مع  الاغلبية ان المتحاورين ليسوا على استعداد بعد، حيث رفض امين الجميل  رئيس حزب الكتائب استمرار ربط انتخابات الرئاسة بحصول اتفاق على  قضيتي الحكومة وقانون الانتخاب. 

     وتساءل في تصريح تلفزيوني بث الليلة الماضية "بأي منطق نعلق  انتخاب رئيس الجمهورية بتحقيق شروط سياسية وهل وضعت الاكثرية  النيابية أي دفتر شروط لانتخاب بري رئيسا للمجلس النيابي". 

     اما اوساط فؤاد السنيورة رئيس الوزراء فقد امتنعت عن التعليق على دعوة بري للجلوس الى طاولة الحوار فيما قالت اوساط في الاكثرية  لصحيفة ((النهار)) اللبنانية ان هذه الدعوة تمثل "تراجعا تكتيكيا  بعدما فشل بري في الحصول على دعم حزب الله والنائب ميشال عون  المعارضين للسير في مشروع اجراء الانتخابات الرئاسية في مقابل  الموافقة على قانون الانتخاب لعام 1960 والتخلي عن مطلب الحكومة". 

     ويعاني لبنان من فراغ رئاسي منذ 24 نوفمبر الماضي وهو تاريخ  انتهاء فترة ولاية الرئيس السابق اميل لحود، حيث لا يزال الخلاف بين  الاكثرية والمعارضة يحول دون الاتفاق على رئيس جديد للبلاد.