أكرا 19 إبريل (شينخوا) وفقا لتقرير صدر عن الأمم المتحدة تم  تلقيه هنا اليوم (السبت)، شهدت افريقيا نموا قويا في الاستثمار  الأجنبي المباشر خلال الأعوام الأخيرة، حيث ارتفع تدفق الاستثمارات  الى 36 مليار دولار أمريكى عام 2006 ، مقارنة ب 2.4 مليار دولار عام  1985، ومن المحتمل ان تظل عند 36 مليار دولار عام 2007. 

     بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى افريقيا عام 2006 حوالي  خمس رأس المال الكلي الثابت للمنطقة. وفي العديد من الدول، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الأولية وقطاعات الخدمات،  ويعزى ذلك جزئيا إلى استغلال الموارد الطبيعية الشاسعة بافريقيا،  والنطاق العريض من برامج الخصصة الوطنية. 

     ونتيجة لذلك ، ارتفع اجمالى الاستثمار الاجنبي المباشر في  المنطقة إلى 315 مليار دولار عام 2006، مواصلا ارتفاعه من 42 مليار  دولار عام 1985. 

     ووفقا لتقرير دليل الاستثمار العالمي: أفريقيا الصادر أمس  (الجمعة) عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فى  العاصمة الغانية أكرا، فإن الصعود الأخير في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في افريقيا وبشكل خاص في الفترة ما بين 2001 و 2007، جاء  نتيجة وجود قوتين هما الارتفاع الكبير في اسعار السلع، والمناخ  الأكثر ايجابية للاستثمارات. 

     وهذه التغيرات دعمتها اصلاحات في أطر السياسات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، ومن بينها التغييرات في اللوائح الخاصة باستغلال  الموارد الطبيعية.

   وذكر التقرير إن عددا من الدول الافريقية حصلت كذلك على تعهدات  بزيادة المساعدات من المجتمع الدولي. وعرض المانحون الدوليون دعمهم  لمبادرات التنمية فى المنطقة، وتدعيم تنمية البنية التحتية، وتوفير  مزيد من فرص دخول السوق، وأسهم ذلك كله في ارتفاع معدل تدفق  الاستثمار الأجنبي المباشر عليها. 

     كما أوضح التقرير أن الارتفاع الأخير في حجم الاستثمار الأجنبي  المباشر، مع ذلك، لم يفض إلى زيادة نصيب افريقيا من الاستثمار  الأجنبي المباشر العالمى، وأضاف ان نصيب القارة منه بتفق بشكل أساسي  مع نصيبها من اجمالى الناتج المحلى والتجارة العالمى. 

     وقد ظل معدل تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر فى افريقيا ثابتا  عند 2 الى 3 % بين عامي 2000 و 2006 (2.7 بالمائة عام 2006). كما كان توسع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة غير متوازن أيضا. 

     يذكر انه في عام 2006، حازت منطقة شمال أفريقيا، وبعض أكبر  المنتجين للموارد الطبيعية بالمنطقة مثل أنجولا ونيجيريا وجنوب  أفريقيا على معظم الاستثمار الأجنبي المباشر. وكانت أكبر دولتين فى  تلقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة هما جنوب افريقيا ونيجيريا، حيث  شكلتا نسبة 37 % من اجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2006. 

     وفضلا عن ذلك، ازداد نصيبهما من الاستثمارات الاجنبية المباشرة  في القطاع الأولى الداخلي، بينما انخفض معدل الاستثمار الأجنبي  المباشر في قطاع الصناعة. 

     وحدثت تغيرات مشابهة في عدد من الدول الافريقية الاخرى. حيث شهد  القليل منها فقط ارتفاعا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في  قطاع الصناعة خلال نفس الفترة. 

     تشكل الدول المتقدمة معظم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر  الداخلى، وتتجه تدفقاته إلى العديد من الدول الافريقية على فترات  مختلفة. ولكن الاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى المنطقة من الدول النامية ازداد مؤخرا حتى ولو ظل صغيرا نسبيا. وعلى نحو خاص، ظهرت  شركات متعدية الجنسيات من دول آسيا النامية ومن افريقيا كمستثمرين  نشطين فى افريقيا. 

     وقد جاء حوالي 70% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تونس عام 2006 من دولة الامارات وحدها، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى استحواذ  بلغت نسبته 35% لمجموعة دبي للاستثمار تجاه شركة الإتصالات التونسية.  

     وقال التقرير إنه في محاولة للوصول إلى معدل الاستثمار الأجنبي  المباشر المرجو، تبنت الكثير من الدول الافريقية معايير جديدة لسياسة الاستثمار الأجنبي المباشر، وعدلت المعايير القائمة على المستوى  الوطني، ودخلت فى ترتيبات استثمارية ثنائية ودولية.