الخرطوم 14 ابريل (شينخوا) تم للمرة الثالثة الاعلان عن تأجيل  التعداد السكانى فى السودان بعد الخلافات التى برزت بين شريكى الحكم  فى السودان. 

     وقررت مؤسسة الرئاسة السودانية التى تضم الرئيس عمر البشير  ونائبه الاول سلفاكير ميارديت ، ونائبه علي عثمان محمد طه أن يبدأ  التعداد اعتبارا من يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من ابريل الجارى في جميع انحاء البلاد. 

     وأكدت الرئاسة أنها الجهة المنوط بها قيادة عملية التعداد  السكانى وضمان التنسيق والإنسجام بين مستويات الحكم المختلفة لانجاز  عملية التعداد وانجاحها ، ووجهت حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب  السودان والأجهزة المختصة للعمل معا لتعبئة المزيد من الموارد وبذل  المزيد من الجهد لتذليل أي عقبات تعترض العودة الطوعية للنازحين  وتأمين سلامتهم. 

     وكانت حكومة جنوب السودان قد قررت السبت الماضى رفض إجراء  التعداد في جنوب البلاد حسبما كان مقررا يوم الخامس عشر من الشهر  الجارى.  

     وأثار القرار ردود فعل واسعة، فقد دعت حكومة الوحدة الوطنية  حكومة جنوب السودان إلى العدول عن قرارها، بينما وصف حزب المؤتمر  الوطني الحاكم الخطوة بأنها خرق صارخ لاتفاقية السلام.  

     يذكر أنه جرى الاتفاق على الإحصاء بموجب اتفاقية السلام بين  الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005، ويفترض  أن يحدد الإحصاء الدوائر الانتخابية للانتخابات القادمة المقررة  العام المقبل. 

     وكانت حكومة جنوب السودان قد أعلنت تأجيل الإحصاء السكانى بمناطق الجنوب ، بسبب أن هناك عددا كبيرا من الجنوبيين في شمال السودان، وان صحيفة الاستبيان لم تشتمل على أسئلة عن العرق والدين، وهو ما يتعارض  مع رغبة سكان الجنوب المتمتعين بحكم شبه ذاتي، إضافة إلى النزاع حول  ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.  

     من جانبه ، دعا المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم شريكه في الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى التراجع عن قرار التأجيل، وقال كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الإعلام الناطق الرسمي باسم  الحكومة، إن الدستور لا يعطي للحركة الحق في اتخاذ هذا النوع من  القرارات.  

     بدوره ،عبر رئيس المكتب المركزي للإحصاء ياسين الحاج عابدين عن  خيبة أمله تجاه القرار "بعد كل الاستعدادات التي قام بها الصندوق  لإنجاح التعداد بالجنوب"،معتبرا أن القرار "نتيجة تدخل الساسة في  خدمات الإدارة العلمية".  

     يذكر أنه جرى الاتفاق على الإحصاء المقرر من 15 إلى 30 أبريل  الجاري بموجب اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية  لتحرير السودان عام 2005 والتي أنهت أطول حرب أهلية في أفريقيا،  ويفترض أن يحدد الإحصاء الدوائر الانتخابية للانتخابات القادمة  المقررة العام المقبل.