نيروبى 8 ابريل (شينخوا) يتبادل القادة السياسيون الكينيون اللوم  بسبب جمود المحادثات حول اقتسام السلطة المقترح، الامر الذى يعتبر  هاما لانهاء الازمة المستمرة منذ شهور بعد الانتخابات. 

     وقعت خلافات جديدة بين الرئيس مواى كيباكى ورئيس الوزراء القادم  رايلا اودينجا حول تفسير اتفاقية الائتلاف، مما يبدد الامال باقامة  حكومة وحدة. 

     فالطرفان لا يختلفان فقط حول توزيع الوزارات الرئيسية ولكن لا  يمكنهما الاتفاق حول ما اذا كانت المفاوضات ينبغى ان تشمل تعيين  رؤساء الخدمة المدنية وكبار الموظفين المدنيين والدبلوماسيين من بين  اشياء اخرى. 

     غير ان الرئيس كيباكى واودينجا قالا انهما مازالا ملتزمين بتشكيل  حكومة موسعة ودعوا الكينيين للتحلى بالصبر. 

     ولم يحضر اودينجا البالغ من العمر 63 عاما والذى من المقرر ان  يصبح رئيس وزراء البلاد اجتماعا مع الرئيس كيباكى كان مقررا لمناقشة  تشكيل الحكومة يوم الاثنين، واتهم حزب الرئيس كيباكى ،حزب الوحدة  الوطنية، بنقض الاتفاقية التى تم التوصل لها يوم الخميس.  

     وقال ان كيباكى وحزبه ذهبوا الى "مدى مذهل" فى احتكار السلطة.  ولكن كيباكى قال ان اودينجا فشل فى "المشاركة بشكل بناء" فى  المحادثات. 

     وكان الرجلان قد وقعا اتفاق اقتسام السلطة فى فبراير. ويدعو  اودينجا لتولى منصب رئيس الوزراء ولتقسيم المناصب الحكومية بالتساوى  بين حزب الوحدة الوطنية بزعامة كيباكى وحزب الحركة الديمقراطية  البرتقالية بزعامة اودينجا. 

     لم يحضر اودينجا الاجتماع واتهم كيباكى بالاصرار على ان تظل  السلطات التنفيذية بالكامل مع الرئيس الكينى. 

     اعرب الرئيس عن دهشته ازاء هذا التصرف وقال انهما كانا يقتربان من استكمال مناقشاتهما. وكان قد تم التوصل الى اتفاق فى فبراير انهى  موجة من العنف بعد الانتخابات محل النزاع. 

     ودعا اودينجا للتعاون بشكل بناء لانهاء تشكيل حكومة ائتلاف كبيرة  فى اقرب وقت ممكن. 

     وكان متوقعا ان يتوصل الزعيمان المتصارعان الى اتفاق يوم الاثنين، ولكن يبدو انه كان لهما انطباعات مختلفة تماما بشأن ما حدث. 

     قال اودينجا انه لا جدوى من اجتماع امس لان حزب كيباكى نقض اتفاقه السابق حول توزيع مقاعد الحكومة. 

     واوضح انه " للتغلب على هذه المأزق والازمة التى تلوح فى الافق،  قطع جانبنا الكثير من الاميال الاضافية وقدم تنازلات غير عادية 000  وهذه الازمة الاخيرة فى توزيع المناصب تظهر بشكل مذهل الى اى مدى  يمكن ان يذهب حزب الوحدة لضمان انه يظل محتكرا للسلطة". 

     ووفقا لاودينجا ، فقد قبل حزب الحركة الديمقراطية البرتقالية  بتردد اصرار حزب الوحدة الوطنية على حكومة "مترهلة" تضم 40 عضوا. لقد وافقنا على التخلى عن بعض اهم الوزارات مثل المالية والدفاع والامن  الوطنى والعدل والشئون الدستورية. 

     وقال انه فى المقابل وافق حزب الوحدة الوطنية على ان يحصل حزب  الحركة الديمقراطية على وزارات البنية الاساسية مثل الطاقة والنقل  والطرق وايضا الحكم المحلى والشئون الخارجية. 

     واضاف ان " ردهم على كرمنا كان التراجع عن كل اتفاق نتوصل له". 

     ووفقا لاودينجا ، فان وزير الامن الداخلى جورج سايتوتى تم رساله  لحزب الحركة الديمقراطية بقائمة مقترحة من 40 وزارة وكيف يمكن  تقسيمها وهو الامر الذى رفضه الحزب. 

     وقال انه فى اليوم التالى، اجتمع هو والرئيس كيباكى لمدة ساعتين  وتوصلا الى " اتفاقيات هامة" تؤدى الى ان يكون اعلان الحكومة يوم  الاحد. 

     "وفى يوم السبت ، تلقيت رسالة من (فرانسيس) موثورا (رئيس الخدمة  المدنية) تشير بشكل فردى الى ان الحكومة التى سيتم اعلانها ستتشكل  على اساس قائمة الوزارات والتوزيع الذى رفضناه فى 2 ابريل!". 

     ذكر اودينجا ان حزب الحركة البرتقالية ينتظر من الرئيس ان يحل نصف الحكومة التى عينها وان يتفاوض من جديد فى اطار الاتفاقية. 

     وقال انه يبدو ان حزب الوحدة الوطنية حريص على تعطيل اى اتفاقية،  والازمة الخاصة بتوزيع الوزارات تعتبر دليلا مذهلا للمدى الذى يمكن  لحزب الوحدة الوطنية ان يذهب اليه لاحتكار السلطة". 

     وذكر اودينجا بشكل دبلوماسى ان "الحل الوحيد لهذا النزاع يتطلب من الجانب الاخر ان يظهر بعض الكرم ايضا. وهم ايضا فى حاجة ان يسيروا  هذا الميل الاضافى ليلتقوا بنا". 

     كان الاتحاد الاوروبى قد اعرب عن قلقه ازاء هذه الازمة وحث  الاطراف المعنية على تشكيل حكومة ائتلافية فعالة وكفء فى اقرب وقت. 

     اكد الاتحاد الاوروبى من جديد التزامه بدعم "اقتسام السلطة"  والعمل مع الحكومة الجديدة ما ان تتشكل. 

     هذه هى المرة الثانية خلال يومين التى يتأجل فيها قرار بشأن  الحكومة الجديدة. وكان من المفترض ان يسمى الزعيمان الحكومة يوم  الاحد ولكنها عقدا اجتماعا اخر بدلا من ذلك.