نيروبى 7 ابريل (شينخوا) أعرب الكينيون عن خيبة املهم إزاء فشل  الرئيس مواى كيباكى ورئيس الوزراء المعين رايلا اودينحا فى تسمية  حكومة عاملة أمس كما وعدا. 

     جاءت خيبة الامل بالرغم من بيان مشترك صدر عن الزعيمين يفيد  بانهما احرزا بعض التقدم بشأن ايجاد حل وسط فيما يتعلق بتشكيل  الحكومة. 

     وذكر بيان صدر عقب المحادثات التى استمرت يوما أمس ان الرئيس  كيباكى واودينجا حققا "تقدما جوهريا" فى كسر مأزق بشأن تشكيل حكومة  مقترحة لتقاسم السلطة وان المناقشات ستستمر اليوم. 

     وأضاف البيان "لقد اجرينا مشاورات مطولة طوال اليوم حول تشكيل  حكومة ائتلافية كبيرة. وقد حققنا فى هذا الصدد تقدما جوهريا". 

     كان من المتوقع ان يكشف الرجلان النقاب عن حكومة جديدة من 40 عضوا عقب المحادثات، ولكن اتفاقا واضحا كان قد أعلن يوم الخميس انهار  عندما قدم حزباهما قوائم مختلفة للوزراء. 

     تقع الحكومة فى قلب اتفاق لاقتسام السلطة يهدف الى انهاء أزمة  سياسية فى كينيا. 

     ويعد تشكيلها جزءا من اتفاق لاقتسام السلطة توسط فى ابرامه الامين العام السابق للامم المتحدة كوفى انان، الامر الذى انهى احداث العنف  التى اعقبت الانتخابات فى كينيا العام الماضى. 

     وارجع بعض المحللين السياسيين الاخفاق فى تشكيل حكومة الى تصارع  على السلطة بين الحكومة والمعارضة. 

     كان من المستهدف التوصل الى اتفاق حول المناصب الاخرى يوم السبت  وتسمية الحكومة الائتلافية يوم الاحد. ولكن يوم السبت شهد انسحاب  حركة الديمقراطية البرتقالية التى يقودها اودينجا من المحادثات بسبب  من سيشغل المناصب الاخرى فى الحكومة. 

     واتهم المتحدث باسم الحركة سالم لونى حزب الوحدة الوطنية الذى  يقوده كيباكى بتراجعه عن تنفيذ اتفاق سابق عندما احتفظ بجميع  الوزارات الكبرى. 

     ونفى حزب الوحدة الوطنية هذا، وقال إن المعارضة لم تقدم قائمة  المرشحين. 

     وقال المحللون إن الصعوبة الرئيسية التى تواجه الرئيس كيباكى تكمن فى انه عين بالفعل نصف حكومته. واذا وافق على تشكيل حكومة ائتلافية  كبيرة، فيجب عليه ان يقيل بصورة فعالة عددا من حلفائه الموالين من  مناصب حكومية منحها لهم منذ شهرين ونصف شهر عقب انتصاره فى  الانتخابات. 

     ويدعو الاتفاق الذى تم التوصل اليه فى فبراير اودينجا الى ان يصبح رئيسا للوزراء فى حكومة مقسمة بالتساوى بين حركة الديمقراطية  البرتقالية المعارضة وحزب الوحدة الوطنية الذى يقود الرئيس. 

     وتقول وسائل الاعلام الكينية إن الجانبين يبحثان من الحزب الذى  سيسيطر على مناصب رئيسية مثل الشؤون الخارجية والحكم المحلى والطاقة  والاسكان. 

     وبالاضافة الى هذا، رفضت الكثير من الصحف ومجموعات المجتمع المدنى الكينية حجم الحكومة المقترحة ووصفتها بانها عبء مالى مبدد. وحفز  المأزق بشأن تشكيل الحكومة على وجود مخاوف بشأن مستقبل اتفاق اقتسام  السلطة. 

     انزلقت كينيا فى حالة من الاضطرابات بعد انتخابات الرئاسة التى  جرت فى ديسمبر التى اتهمت الحركة الديمقراطية البرتقالية المعارضة  الرئيس بالتلاعب فى نتائجها. 

     واثار الخلاف اعمال شغب واحداث عنف عرقية اسفرت عن مصرع اكثر من  الف شخص وتشريد مئات الالاف الاخرين. 

     وكانت المناقشات العامة الاشد مرارة بين الشريكين قبل تشكيل  الحكومة تعد مؤشرا على ان كل جانب قد ينتهى الامر بادارة وزاراته  بالتوازى مع الاخر دون اى تقارب. 

     ولكن حقيقة ان الشريكين لديهما شكوك متبادلة قد تكون بمثابة اساس  لوضع نظام من التوازن والكوابح بصورة تتعارض مع الاعتقاد السائد بان  تشكيل حكومة شاملة قد يقتل المعارضة فى البرلمان وخارجه.