باريس 4 ابريل (شينخوا) أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي  اليوم (الجمعة) نطاقا واسعا من الاجراءات الاصلاحية الجديدة والتى  تستهدف خفض إنفاق الميزانية الحكومية، وتعزيز كفاءة جهاز الخدمة  الحكومية. 

     وذكر تقرير قدمه وزير الميزانية الفرنسي اريك ويرث، المسئول ايضا عن الحسابات العامة وجهاز الخدمة الحكومية ، ان هذه الإجراءات وعددها 166، ستساعد الدولة على توفير 7 مليارات يورو (حوالي 11.9 مليار  دولار امريكي) بحلول 2011، يتم اعادة توزيع جزء منها على العاملين. 

     وقال الرئيس ساركوزي في كلمته فى وزارة الميزانية حيث اعلن عن  اندماج الادارة العامة للضرائب وادارة الحسابات العامة " أن هذا  الإصلاح مفيد، بل وحتى نموذج لما يجب أن يكون عليه الإصلاح فى  الدولة". 

     وأضاف " ان الالتزام بعدم احلال اثنين محل ثلاثة من الموظفين  المتقاعدين سوف يؤخذ في الاعتبار في موازنة الحكومة القادمة متعددة  السنوات "، ووعد بأن توازن البلاد اموالها العامة بحلول عام 2012. 

     كما اقترح الرئيس فى خطابه تحسين تكيف الوجود الدبلوماسى الفرنسى " لتحديات القرن الحادي والعشرين"، ودمج اجهزة المشتريات لأفرع  القوات المسلحة الثلاثة، وكذا اصلاح السياسات الاجتماعية، ودعم نشاط  الاعمال. 

     وبالإضافة الى ذلك قال ساركوزي أنه " يجب على الحكومة المركزية  الدخول الكامل الى عصر التفويض بأنشطتها "، مؤكدا انه مازال ملتزما  باصلاحات مؤثرة واسعة النطاق وبعيدة الأثر في البلاد. 

     وجاء فى ديباجة التقرير الذي قدمه وزير الميزانية ان الاصلاح  الشامل للسياسة العامة يعد مظهرا " لتحديث غير مسبوق " للحكومة،  ويهدف الى " إحداث تغييرات عميقة في الجهاز الاداري ومحتوى الاداء  العام".