إسلام أباد 29 مارس (شينخوا) حصل رئيس الوزراء الباكستانى يوسف  رضا جيلانى اليوم (السبت) على ثقة البرلمان فى تصويت على الثقة حتى  ان المجموعات المعارضة أعلنت تأييدها له. 

     أعلنت المجموعة المعارضة الرئيسية، الرابطة الاسلامية الباكستانية - قائد ومجموعات صغيرة اخرى تأييدها لجيلانى عندما طرحت رئيسة  الجمعية الوطنية التصويت على الثقة للحصول على موافقة البرلمان. 

     اجتمع مجلس النواب الذى يضم 342 مقعدا بالبرلمان لعقد جلسة قصيرة  ثالثة فى غضون 13 يوما لمنح رئيس الوزراء الجديد تصويتا يتجاوز  اغلبية الثلثين كما فعل لانتخاب رئيسة المجلس يوم الاثنين. 

     وكان ناويد قومار من حزب الشعب الباكستانى الحاكم قد طرح قرار  التصويت على الثقة برئيس الوزراء الجديد. 

     واعلنت رئيسة الجمعية الوطنية فهميدة ميرزا اسماء القائمين الاخرين على تحريك قرار الثقة. 

     وأعلنت ان المجلس مرر القرار بالاجماع. 

     تحدث جيلانى لفترة قصيرة فى الجمعية الوطنية وطلب من اعضاء  المعارضة تأييده فى تصويت الثقة من اجل الوحدة الوطنية. 

     وأعلن عضو الرابطة الاسلامية الباكستانية - قائد فيصل صالح حياة  تأييد المعارضة لجيلانى وقال إن المعارضة ستؤيد جميع الاجراءات  الايجابية للحكومة، وأضاف ان الاحزاب المعارضة توصلت الى توافق على  تأييد رئيس الوزراء فى تصويت الثقة. 

     وأعلن اعضاء من مجموعات معارضة اخرى تأييدهم لجيلانى فى تصويت  الثقة. 

     جاء تصويت الثقة بعد اربعة ايام فقط من تولى جيلانى لمهامه رسميا  حيث ادى اليمين يوم الثلاثاء ليصبح اول رئيس وزراء من حزب الشعب  الباكستانى منذ 12 عاما، وذلك بعد جلستين للجمعية الوطنية المنتخبة  حديثا لاداء اليمين ولانتخاب رئيسة الجمعية ونائبها يومى 17 و 19  مارس على التوالى ولانتخاب رئيس الوزراء يوم 24 مارس. 

     يلزم دستور باكستان ان يحصل اى رئيس للوزراء على تصويت ثقة من  الجمعية الوطنية فى غضون 60 يوما من اداء اليمين، ولكن معظم من تولوا هذا المنصب فى التاريخ البرلمانى الاخير لباكستان قاموا بهذا فى غضون ايام قليلة من تنصيبهم لمنع اى تشكك فى مستقبل اى ائتلاف. 

     ولكنها المرة الاولى بموجب دستور 1973 التى يسعى فيها رئيس وزراء  الى الحصول على تصويت ثقة بدون مجلس وزراء. 

     فقد تم تعليق قضية تشكيل الحكومة بسبب خلافات بين شريكى الائتلاف  وهما حزب الشعب الباكستانى والرابطة الاسلامية الباكستانية - نواز  بشأن اقتسام بعض الوزارات الرئيسية على الرغم من ان المجموعة التى  تضم ايضا حزب عوامى الوطنى وجمعية علماء الاسلام اتفقت مبكرا على  الحصول على عدد من الوزارات بصورة تتناسب مع المقاعد التى فازت بها  فى الجمعية الوطنية فى انتخابات 18 فبراير.