الامم المتحدة 27 مارس (شينخوا) رحب مجلس الامن يوم  الخميس بالتقدم المهم المتحقق في انشاء المحكمة الخاصة  بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري  وشجع الامين العام على مواصلة اتخاذ خطوات واجراءات  لاكمال تأسيس المحكمة بسرعة. 

     جاء ذلك في بيان صحافي اصدره المجلس بعد استماعه الى  ايجاز قدمه كبير المستشارين القانونيين في الامم المتحدة  نيكولا ميشيل حول التقدم الذي جرى احرازه حتى الان على  طريق تأسيس المحكمة الخاصة ذات السمة الدولية. 

     وقال رئيس المجلس للشهر الجاري مندوب روسيا الدائم  فيتالي شوركين وهو يقرأ البيان على الصحافيين ان الاعضاء  يرحبون كذلك بالمساهمات والتعهدات التي قدمتها مختلف  الدول حتى الآن, معربا عن دعم المجلس للامين العام بان كي مون في مساعيه لجمع اموال اضافية من البلدان الاعضاء. 

     واشاد شوركين بالمستشار ميشيل على "العمل الفذ الذي  قام به", مؤكدا استمرار حكومته في دعمها للمحكمة بكافة  السبل الممكنة. 

     من جانبه قال ميشيل لاحقا في مؤتمر صحافي ان عملية  تأسيس المحكمة "في يد الامين العام" نافيا في الوقت نفسه  ان يؤدي ذلك الى تسييس المسألة كما اكد ان عملية انشاء  المحكمة "ستحددها الهيئة القضائية والاعتبارات القانونية  وليس الاجندة السياسية". 

     واوضح انه سيكون عائدا للسكرتير العام فقط تحديد موعد بدأ عمل المحكمة بلا وجود اي دور لمجلس الامن في هذه  المسألة وسيقوم السكرتير العام بالطبع بمتابعة وثيقة  للقرارات داخل المجلس كما ستكون هناك مشاورات بين  السكرتارية والدول الاعضاء في الاسابيع المقبلة حول افضل  سبل تنسيق الانتقال من عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة الى المحكمة. 

     ويعني ميشيل بذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة في  جريمة اغتيال الحريري عام 2005 وباقي الجرائم السياسية  التي ارتكبت في لبنان منذ عام 2004.