اسلام اباد 25 مارس (شينخوا) ادى رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب يوسف رضا جيلاني اليمين الدستورية اليوم (الثلاثاء) في القصر الرئاسي فى اسلام اباد في علامة على تشكيل الحكومة الجديدة. 

     وبينما يحتفل الزعماء الجدد بفوزهم سيتعين عليهم معالجة المشكلات  التي تواجه البلاد. 

     برزت باكستان على الساحة كأحد أسرع الاقتصاديات نموا في العالم  خلال فترة تولي الرابطة الاسلامية الباكستانية-قائد السلطة، الا ان  مؤشرات تباطؤ التنمية الاقتصادية بدأت في الظهور نتيجة العوامل  المتقلبة التي صاحبت سلسلة من الأحداث السياسية خلال الشهور القليلة  الماضية. 

     واظهر تقرير حديث للبنك الوطني الباكستاني ان عجز الميزانية آخذ  في التدهور، وان معدل نمو الاستثمار في مجال التصنيع بدأ ينخفض خلال  الموسم الأول للسنة المالية الحالية. 

     وبعد اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بي نظير بوتو يوم  27 ديسمبر الماضي، فر بعض المستثمرين الامريكيين والبريطانيين من  باكستان وبحوزتهم استثمارات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات  الأمريكية. ولذلك سيكون على الحكومة الجديدة ان تستعيد ثقة  المستثمرين. 

     ويفرض التضخم وارتفاع الاسعار ضغطا كبيرا على حياة المواطنين. 

     وخلال حملاته الانتخابية القى حزب الشعب الباكستاني اللوم على  الحزب الحاكم السابق فى التسبب في تلك المشاكل، وتعهد بتبنى سياسات  اقتصادية تحقق المنفعة للفقراء. وقد نجحت اساليبهم، وحصلوا على دعم  الكثير من عامة الشعب. 

     وأهم اولويات الحكومة الجديدة التي يهيمن عليها حزب الشعب  الباكستاني سيكون تنفيذ تعهدها باحتواء التضخم وخفض الأسعار وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الظروف المعيشية للشعب في وقت قصير. 

     وسيتكون الائتلاف الحاكم من عدة احزاب اكبرها حزب الشعب  الباكستاني، وحزب الرابطة الاسلامية-نواز ولدى الحزبين برامج مختلفة. وستواجه الحكومة الجديدة تحدي الحفاظ على وحدة شركاء التحالف في  المستقبل.

     وقد تعاون شركاء الائتلاف الحاكم في اختيار المناصب الرئيسية  بالحكومة والبرلمان الوطني مما يبشر ببداية جيدة لمزيد من التعاون في المستقبل. 

     وقدم حزب الرابطة الاسلامية-نواز بعض الحلول الوسط بالتخلي عن  مناصب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ونائب رئيس البرلمان لحزب الشعب  الباكستاني. 

     الا ان بعض المحللين اشاروا إلى ان الحزبين اللذين كانا من ألد  الأعداء في الماضي سيكون عليهما التفاوض حول توزيع مناصب وزارية مثل  الداخلية والمالية والدفاع والخارجية . وسيتميز السيناريو السياسي  الباكستاني بالتعاون وكذا النفوذ بين أحزاب الائتلاف الحكومي. 

     ويعتقد المراقبون انه لن يكون بمقدور حزب واحد ان يتولى المسئولية الكبرى، وادارة البلد باسرها. 

     وبالاضافة إلى ذلك فان حزبي الشعب الباكستاني والرابطة الاسلامية- نواز يعتبران حزب الرابطة الاسلامية الباكستاني الموالي للرئيس برويز مشرف حزبا منافسا، وهو ما سيقرب بين الحزبين الأولين. 

     وبشكل قاطع، فان الخلافات بين حزب الشعب الباكستاني والرابطة  الاسلامية-نواز ليست بالحدة التي يمكن ان تدمر رغبتهما في التعاون. 

     شهدت باكستان أكثر من 50 هجوما انتحاريا خلال عام 2007 ، وذكر  العديد من الأشخاص ان السبب وراء تلك الهجمات التي استهدف معظمها  قوات الامن هو سياسة البلاد بالانضمام إلى الحرب على الارهاب التي  تقودها الولايات المتحدة. 

     وعلى الرغم من ان حزب الشعب الباكستاني والرابطة الاسلامية-نواز  علنا انهما سيواصلون مكافحة الارهاب فانهم سيقومان بذلك بطريقة تختلف عن الحزب الحاكم السابق. وقد تحدثا عن محادثات مع المسلحين في  المناطق القبلية. 

     وذكرت المتحدثة باسم البيت الابيض دينا بيرينو امس (الاثنين) ان  الولايات المتحدة وباكستان بينهما العديد من مجالات الخلاف بما في  ذلك مكافحة الارهاب، وهو المجال الذي يمكن للدولتين التعاون بشأنه. 

     وقالت المتحدثة " لقد كانت لنا علاقات جيدة معهم في الماضي، ونأمل في مواصلة ذلك".