نيروبى 25 مارس (شينخوا) من المتوقع ان يجتمع الرئيس الكينى مواى كيباكى ورئيس الوزراء المعين رايلا اودينجا فى وقت لاحق اليوم  (الثلاثاء) للتباحث حول الاعضاء الذين سوف يشكلون الحكومة. 

     وبموجب اتفاقية المشاركة فى السلطة الموقعة يوم 28 فبراير بين حزب كيباكى حزب الوحدة الوطنية وحركة الديمقراطية البرتقالية حزب  اودينجا فان كلا الجانبين سوف يكون لديه عدد متساو من المناصب  الحكومية فى الحكومة الجديدة. 

     وقال محللون سياسيون ان ما لم يحدد هو مدى ما سيكون للمعارضة  الاساسية حزب حركة الديمقراطية البرتقالية من نفوذ فى تقاسم السلطة.  

     ويذكر ان اجتماع اليوم الثلاثاء حول توزيع المناصب فى الحكومة  يأتى بعد عدة اشهر من تعيينات كيباكى بالفعل لشاغلى المناصب القيادية الاساسية مع حلفه اليمين فى اواخر ديسمبر لفترة ثانية من الحكم. 

     كما ياتى ايضا وسط مزاعم ضغط مكثف وصراع فى الكواليس بين من  يطمحون الى الحصول على المناصب. 

     وعند تحديد اسماء وزراء الحكومة فان القائدين يتعين عليهم مراعاة التوازن الاقليمى والمساواة بين الجنسين والتوازن الحزبى وحجم  الحكومة. 

     وقد حث رئيس الجمعية الوطنية كينيث ماريند الزعيمين على تعيين  وجوه جديدة ما دام حزب الوحدة الوطنية وحركة الديمقراطية البرتقالية  قد تعهدا باحداث تغييرات خلال حملاتهما الانتخابية. 

     وقال ماريند "سوف يكون منعشا مرة اخرى ان نرى بعض الوجوه الاصغر والجديدة التى تستطيع احداث تغيير". 

     وقال وزير المالية عاموس كيمونيا ان الخزانة تلعب دورها الاستشارى المطلوب ولكنها منعت من التعليق على حجم الحكومة. 

     واضاف "من السابق لاوانه قول اى شى ء حول الموضوع الا انكم  بمقدوركم ان تسألونى بعد تعيين الحكومة وسوف ادلى بكل ما يترتب على  التعيينات".  

     وبموجب اتفاق تم الاسبوع الماضى بين المفاوضين فان اودينجا الذى  يبلغ من العمر 63 عاما والذى اتهم كيباكى بالغش فى انتخابات الرئاسة  يوم 27 ديسمبر سوف يصبح رئيسا للوزراء -- وهو المنصب الذى أدخل  الاسبوع الماضى فى الدستور الكينى. 

     ويهدف الاتفاق الذى صاغه وسطاء دوليون بقيادة الأمين السابق للامم المتحدة السابق كوفى انان الى انهاء اعمال العنف بعد الانتخابات بعد  انتخاب كيباكى الذى اثار صراعات أدت الى مصرع اكثر من الف شخص و  تشريد 350 الف شخص. 

     واضاف وزير المالية السابق كريس اوكيمو الذى يتطلع ايضا الى منصب  بالحكومة "انه من اجل الحفاظ على التوازن الاقليمى والسياسى فان  الحجم الحالى يجب ان يحتفظ به لانه لو تغير فسوف يكون من الصعب  للغاية للزعيمين الاحتفاظ بالولاء من المناطق". 

     يذكر ان الموافقة السريعة من البرلمان على اتفاق المصالحة الاسبوع الماضى ترك متسعا بسيطا للخصام حول النقاط الدقيقة فى التشريع الذى  عدل بفعالية دستور كينيا. 

     وقال محللون انه فى ضوء اعمال العنف التى دامت شهرين بعد  الانتخابات فان توصل الحزبين الى مطالب جديدة يشير الى تغير مرحب به  فى المزاج العام. 

     واضاف المحللون ان الكينيين يمكن ان يتطلعوا الى نضال جديد للوحدة الوطنية بما يشير الى نهاية اعمال العنف ويسمح للبلاد بمواجهة  التحديات القادمة.