|
بكين 25 مارس (شينخوا) تعهد ون جيا
باو رئيس مجلس الدولة الصيني اليوم (الثلاثاء) بوضع مكافحة الفساد على قمة
جدول أعماله، وذلك خلال اجتماع خاص لحكومته الجديدة.
كان البند الوحيد المدرج على جدول
أعمال اجتماع اليوم (الثلاثاء) هو عمل مجلس الدولة لمكافحة الفساد خلال العام
الحالي.
وقال ون ان التركيز الزائد للسلطة
بالاضافة إلى الرقابة غير الفعالة هما سبب هام وراء انتشار الفساد. وشدد على
أهمية تحسين نظام الرقابة، وكبح تركيز السلطة.
واضاف ان مكافحة الفساد يجب أن تركز
على وضع قيود منظمة لمثل هذه السلطات التى لا تخضع للرقابة.
وأضاف ان جلسة الحكومة السابقة اجرت
تحسينات في حل بعض قضايا الفساد الخطيرة، وردع الرشى التجارية.
إلا إنه أقر بأن فضائح الادارات
الحكومية والمسئولين الحكوميين تتزايد، وان بعض قضايا الرشوة التي شملت كمية
كبيرة من الأموال أثارت حنق الجماهير.
ولم يذكر ون أو يحدد أسماء الادارات
الحكومية التي توجد بها سلطات لا تخضع للرقابة خلال الاجتماع الذي عقد بعد ظهر
اليوم (الثلاثاء) وحضره نواب رئيس مجلس الدولة الاربعة، وأعضاء مجلس
الدولة.
وقال تشن تشينغ هاى النائب بالمجلس
الوطني لنواب الشعب الصيني انه خلال دورة العام الحالي تبين انه من السهل على
الفساد ان يتفشى في صناعات مثل العقارات والدواء وشراء وبيع الأجهزة الطبية
نظرا لان السلطة الادارية لا تزال مركزة فى هذه الصناعات.
وفيما يتعلق بترتيبات عمل مكافحة
الفساد لهذا العام، طلب ون من المسئولين التركيز على هذه القضايا:
-- تحسين نظام صنع القرار من خلال
المشورة الديمقراطية المطبقة فى التقييم والجلسات العامة والتمحيص في صنع
القرار;
-- اصلاح عمليات استكشاف واستخدام
الموارد العامة مثل الاراضي والمعادن، والتي سيتم تدقيق المزادات عليها بصفة
خاصة والتحقيق فيها لتحديد الممارسات غير الشرعية ومنع وقوع خسائر في أصول
الدولة;
-- وضع لوائح أكثر حزما من جانب
الاجهزة الادارية لانفاذ القانون مثل الشرطة، وزيادة الشفافية في الادارة
المالية الحكومية للاستثمارات الكبرى او المشروعات التي تستهلك اموال دافعى
الضرائب;
-- موازنة سلطات الرؤساء الاداريين
بمساءلة أكبر من خلال التحقيقات والعقاب اذا اساءوا استخدام السلطة سعيا
لمكاسب شخصية او التعدى على المصالح العامة.
وحث رئيس مجلس الدولة على عدم
التسامح مع الفساد بأنواعه. وفي قضايا الرشى التجارية على وجه الخصوص حيث
يتواطأ المسئولون مع البائعين ويتم اساءة التصرف في العمل والغذاء وسلامة
البيئة، ستكون التحقيقات شاملة.
تأسس المكتب الوطني لمنع الفساد في
الصين في مايو الماضي، وتم تكليف المكتب بمهام التعامل مع الفساد المتصل
بالحكومة بالتعاون مع وزارة الرقابة.
وكانت واحدة من أشهر قضايا الفساد
خلال الاعوام الخمسة الماضية هي قضية تشنغ شياو يو المدير السابق لادارة
الاغذية والادوية الصينية، والذي تم اعدامه بعد اتهامه بالحصول على رشى بلغت
قيمتها 6.49 مليون يوان مقابل الموافقة على مئات الانواع من الادوية ثبتت
خطورة بعضها.
وبالاضافة إلى ذلك، دخلت قضية
الامين السابق للجنة الحزب بشانغهاي تشن ليانغ يو مرحلة جديدة، حيث تم طرده من
الحزب الشيوعي الصيني، واقالته من كافة المناصب الحكومية، وبقى في السجن
انتظارا لمحاكمته.
--------------------------------------------------------
مجلس الدولة الصيني يعين مسئولين جددا في
الوزارات الكبرى
الصين لا تظهر رحمة حيال الفساد | 
