بكين 11 مارس (شينخوا) تعتزم الصين انشاء خمس "وزارات كبرى"  جديدة فى جولة جديدة لاعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وقد تم تقديم  خطة بهذا التعديل الى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، البرلمان،  من جانب رئيس مجلس الدولة ون جيا باو للمناقشة بعد ظهر اليوم  (الثلاثاء). 

     وهذه "الوزارات الكبرى" الخمس الجديدة هى وزارة الصناعة والإعلام، ووزارة الموارد البشرية والأمن الاجتماعى، ووزارة حماية البيئة،  ووزارة الاسكان والتعمير الحضري والريفي، ووزارة النقل. 

     ومن اجل تدعيم إدارة الحكومة لقطاع الطاقة، سيتم ايضا انشاء جهاز عالى المستوى للمشاورات والتنسيق بين الوزارات ، اللجنة الوطنية  للطاقة، مع انشاء مكتب وطنى للطاقة كمكتب تنفيذي للجنة، يتبع للجنة  الوطنية للتنمية والاصلاح. 

     يتكامل المكتب الجديد مع وظائف اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح  المتعلقة بادارة الطاقة، ومهام المجموعة الوطنية القيادية للطاقة،  ومهام لجنة العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني بشأن ادارة  الطاقة النووية. 

     تجدر الاشارة إلى ان تجمع الاقتصاد سريع النمو، والنمو المرتفع  للاستثمارات في الصناعات الثقيلة، والسيارات التي تزدحم بها شوارع  الحضر أدى إلى زيادة طلب الصين على الوقود. وفي عام 2007، بلغت  واردات البلاد من النفط الخام 159.28 مليون طن، بزيادة 14.7 بالمائة  على اساس سنوي، تمثل 46 بالمائة من اجمالي استهلاك النفط الخام. 

     صوت أكبر في صنع القرار 

     يتم تحويل ادارة الدولة لحماية البيئة إلى وزارة مكتملة بعد ان  خلفت المعجزة الاقتصادية في اعقابها تحديات قاسية للبيئة. 

     قال وى فو شنغ، عضو الاكاديمية الصينية للهندسة "إن هذا الارتقاء يظهر ان الحكومة اصبحت أكثر اهتماما بحماية البيئة." وقال ان العضوية الكاملة بمجلس الدولة تعني صوتا أكبر في صناعة سياسة الحكومة. 

     وقال عضو مجلس الدولة هوا جيان مين، وهو ايضا أمين عام المجلس ،  خلال شرحه لخطة التعديل الحكومي الجديدة للمجلس الوطني لنواب الشعب  الصيني، "إن الصين سوف تواجه تحديات قاسية لحماية البيئة لفترة طويلة قادمة، مع المهمة الشاقة لخفض الملوثات."

     خفض تكلفة الامدادات اللوجستية 

     كما تعتزم الصين تنظيم وزارة نقل جديدة، كبيرة كفاية لتشمل النقل البري والبحري والجوي، لكنها لا تشمل السكك الحديدية. 

     وقال هوا، دون شرح للتفاصيل، ان وزارة السكك الحديدية التي تدير  اكثر من 77 ألف كم من السكك الحديدية، ستبقى بسبب "الحاجات الخاصة  لبناء وادارة السكك الحديدية."  

     تصل التكلفة اللوجستية السنوية فى الصين إلى حوالي 4.8 تريليون  يوان (671 مليار دولار امريكي) ، تعادل 20 بالمائة من اجمالي الناتج  المحلي للبلاد، وضعف نظيرتها في الدول المتقدمة، حسبما ذكر المطلعون  على دقائق هذه الصناعة. وأرجعوا السبب الرئيسي فى ذلك إلى نظام النقل الذي تديره سلطات مختلفة. ومن المتوقع ان تعزز الوزارة الجديدة صناعة اللوجستيات الوليدة في البلاد بشكل أكبر. 

     معالجة مخاوف سلامة الغذاء 

     ووفقا لخطة الاصلاح، سيعهد الى وزارة الصحة بمهمة الإشراف على  ادارة الدولة للغذاء والأدوية، نظرا لان الحكومة اصبحت تحت ضغط هائل  بعد سلسلة من الفضائح المتعلقة بالغذاء، بل وحتى وفيات بعض الاشخاص  خلال السنوات الماضية. 

     وقد تم اعدام الرئيس السابق لادارة الدولة للغذاء والأدوية تشنغ  شياو يوى العام الماضي بعد ادانته بتقاضى رشوة مقابل الموافقة على  مئات الادورية، ثبت ان بعضها خطير.

     تدعيم تنظيم الإقتصاد الكلى  

     وقال هوا انه بعد التعديل، ستركز اللجنة الوطنية للتنمية  والاصلاح على تنظيم الإقتصاد الكلى، وتتخلص تدريجيا من مشاركتها في  ادارة الاقتصاد الجزئى، وفحص والموافقة على مشروعات معينة. 

     ومن المقرر اصلاح وزارة المالية، وتحسين ادارتها للميزانية  والنظم الضريبية. وسيقوم بنك الشعب الصيني، البنك المركزي، بتدعيم  ممارسة السياسة النقدية، وتحسين آلية سعر الصرف. 

     كما يشمل التعديل انشاء وزارة الموارد البشرية والأمن الاجتماعي، والتي تضم وزارة شؤون العاملين ووزارة العمل والأمن الاجتماعي. وسيتم إنشاء مكتب تابع للدولة للموظفين المدنيين يتبع الوزارة الجديدة. 

     وستحل وزارة جديدة للاسكان والتعمير الحضري والريفي محل وزارة  التعمير. 

     وتعد إعادة الهيكلة المؤسساتية المقترحة، وهى جزء هام من خطة  الصين الشاملة لتعميق الاصلاحات في نظامها الاداري، استمرارا  للتعديلات الحكومية الخمسة السابقة خلال الـ 30 عاما الماضية. 

     وبعد هذا التعديل ، سيضم مجلس الدولة 27 وزارة ولجنة، الى جانب  المكتب العام، مقارنة بـ 28 حاليا. 

     وحول ضرورة الاصلاح، قال هوا جيان مين ان مهام الحكومة لم يتم  تحويلها بالكامل، حيث مازالت الادارة العامة والخدمة العامة ضعيفة ;  كما ان هيكل المؤسسات الحكومية غير رشيد بالشكل الكافى ; وتتركز  السلطات فى بعض الجوانب بشكل بالغ، وتحتاج الى الرقابة والتفتيش  الواجبين. 

     وقد تعهد الرئيس هو جين تاو بتسريع اصلاح النظام الاداري، وبناء  حكومة موجهة للخدمات، وذلك في المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب  الشيوعي الصيني العام الماضي. 

     وقال في أكتوبر "لا يجب ان نضيع أي وقت فى وضع خطة رئيسية لذلك."