اسلام اباد 10 مارس (شينخوا) توصل اكبر حزبين سياسيين اخيرا الى  اتفاق حول تشكيل حكومة جديدة فى وسط البلاد فى المقاطعات الباكستانية امس، حسبما ذكر الاعلام المحلى. 

     وقع حزب الشعب الباكستانى والرابطة الاسلامية الباكستانية - نواز ، اللذان ظهرا كأكبر حزبين فى الجمعية الوطنية فى الانتخابات العامة، اعلان قمة مشترك، ممهدين الطريق امام تشكيل حكومة جديدة فى البلاد. 

     عقد كبار القادة اجتماعا فى مقر نواز شريف رئيس الرابطة  الاسلامية - نواز فى مدينة مورى، التى تبعد حوالى ساعة بالسيارة من  شمال شرق اسلام اباد، استمر ثلاث ساعات وتوصلوا اخيرا لاتفاق. 

     وافق الحزبان على ان اعادة القضاة المخلوعين منذ 2 نوفمبر 2007  ينبغى ان يكون من خلال قرار برلمانى يتم تمريره فى الجمعية الوطنية  فى غضون 30 يوما من تشكيل الحكومة الفيدرالية. 

     ووفقا للبيان المشترك، فان مرشح حزب الشعب لمنصب رئيس الوزراء  سيحظى بالدعم الكامل من جميع شركاء الائتلاف وسيكون حزب الرابطة  الاسلامية - نواز جزءا من الحكومة الفيدرالية بينما سينضم حزب الشعب  لحكومة البنجاب. وسيأتى رئيس ونائب رئيس الجمعة الوطنية، مجلس النواب بالبرلمان، من حزب الشعب. 

     ذكرت صحيفة ((ذى نيوز)) المحلية اليوم ان قادة الحزبين يعتقدون  انهم اعدوا انفسهم لتشكيل الحكومة والجمعية الوطنية والجمعيات  الاقليمية. 

     وفى بيان صحفى مشترك، قال نواز شريف ان الرابطة الاسلامية-نواز  مازالت تعتبر ان الرئيس برويز مشرف "رئيسا غير دستورى وغير شرعى".  وطلب من مشرف التنحى وقبول حكم الشعب. 

     غير ان الرئيس المشارك لحزب الشعب اصف على زاردارى قال انه لا  يؤمن " بالاجندات الشخصية" ويؤمن بمنصب الرئيس. 

     ذكرت تقارير الاعلام المحلى الاسبوع الماضى ان المحادثات بين  الحزبين اخفقت فى الوصول لتسوية بشأن القضاة المخلوعين ومشرف. 

     فحزب الرابطة الاسلامية يصر على اعادة القضاه المخلوعين واقالة  الرئيس مشرف. ولكن حزب الشعب بدا اكثر تحفظا بشأن القضيتين. 

     رفض نواز شريف العمل مع مشرف وقال ان اعضاء حزبه لن يؤدوا اليمين تحت ادارة مشرف.  

     واخيرا تضمن الاتفاق بين الجانبين امس مهلة لاعادة القضاة  المخلوعين وتعهد حزب الرابطة الاسلامية بالانضمام للحكومة. 

     وعلى النقيض من بعض كبار القادة فى حزب الرابطة الاسلامية - نواز الذين زعموا ان حزب الرابطة الاسلامية وحزب الشعب متفقان فى جميع  الشئون، قال زاردارى فى حديث مع ذى نيوز انه ليس من الضرورى ان يكون  هناك اتفاق بنسبة 100 فى المائة بين الحزبين حول جميع القضايا. "  فبعض القضايا سيكون هناك توافق بشأنها بنسبة 30 فى المائة والاخرى  بنسبة 60 فى المائة ". 

     سوف يرسل رئيس الوزراء المؤقت مذكرة لمشرف بشكل رسمى للدعوة  لانعقاد الجلسة الاولى للجمعية الوطنية. 

     ونقلت ذى نيوز عن مسئولين مطلعين ان الجلسة الاولى للجمعية  الوطنية من المحتمل ان تنعقد يوم 14 او 15 مارس وسوف يتم الانتهاء من العملية باكملها بما فى ذلك اداء رئيس الوزراء الجديدة ووزراء  الحكومة اليمين قبل 23 مارس.