بكين 8 مارس (شينخوا) وعد كبير المشرعين الصينيين وو بانغ قوه  اليوم (السبت) بالاستماع الى آراء الجماهير عند صياغة قانون سلامة  الغذاء وسط مخاوف محلية ودولية بشأن جودة الاغذية وسلامتها فى البلاد. 

     يتصدر قانون سلامة الغذاء، مع 19 قانونا اخر، جدول اعمال الخطة  التشريعية للبرلمان الصينى فى عام 2008 التى ادرجها وو فى تقرير  العمل الذى قدمه الى الدورة الحالية للمجلس الوطنى الـ 11 لنواب  الشعب. 

     وذكر وو ان الهيئة التشريعية العليا ستطرح مشروع قانون سلامة  الغذاء على الجماهير لجمع آرائهم وخاصة آراء عامة الناس لانه "مرتبط  ارتباطا وثيقا" بمصالح الجماهير. 

     وقال "يجب علينا ان نواصل توسيع المشاركة المنظمة لعامة الناس فى العمل التشريعى". 

     تجدر الاشارة الى ان المستهلكين المحليين والاجانب سلطوا الاضواء على الصناعات الصينية نتيجة مخاوف من احتمال وجود منتجات دون  المعايير أو اغذية ملوثة فى السنوات الاخيرة، الامر الذى قاد فى بعض  الاحيان الى نزاعات دولية بالاضافة الى حوادث تسمم أو وفاة اشخاص. 

     وتضمنت الحوادث المتعلقة بالاغذية بشكل خاص خضرا ملوثة ببقايا  مبيدات حشرية واسماكا ملوثة بمواد يشتبه فى انها مسرطنة وبيضا ملوثا  باصباغ صناعية. 

     وكان قد تم تقديم مشروع قانون حول سلامة الغذاء الى اللجنة  الدائمة للمجلس الوطنى فى ديسمبر من العام الماضى لطرحه فى جلسة  استماع اولى ويغطى جوانب تقييم سلامة الاغذية والرقابة عليها  واستعادتها من الاسواق واصدار المعلومات عنها. 

     كما وعد رئيس مجلس الدولة ون جيا باو فى تقرير عمل حكومته الذى  قدمه الى دورة المجلس الوطنى فى وقت سابق من الاسبوع الحالى بوضع أو  تحديث اكثر من 7700 معيار وطنى لسلامة الاغذية والعقاقير وغيرها من  السلع الاستهلاكية هذا العام. وقال إن جميع المتطلبات وطرق الاختبار  "ستخضع للمعايير الدولية". 

     بدأت الحكومة فى تنفيذ حملة شملت جميع انحاء البلاد واستمرت  اربعة اشهر فى اواخر اغسطس من العام الماضى لوقف عمل محال وموردى  الاغذية غير الحاصلين على تراخيص ولوقف بيع المنتجات الغذائية التى  لم تحصل على شهادات جودة وتفتيش. 

     وذكرت الادارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحى  فى منتصف يناير انه نتيجة لهذا، القى القبض على اكثر من 1480 شخصا  ويتم اجراء 1187 تحقيقا جنائيا فى انحاء البلاد. 

     وذكر تقرير وو ان التشريعات الاخرى المدرجة فى جدول اعمال هذا  العام تشمل قانون الاصول المملوكة للدولة، وقانون التأمينات  الاجتماعية، وقانون اقتصاد التدوير، وقانون التحكيم فى النزاعات  المتعلقة بالاراضى الزراعية المتعاقد عليها، ومراجعة قانون  الانتخابات والقانون الاساسى للمجلس الوطنى لنواب الشعب وقانون  تعويضات الدولة.