بكين 6 مارس (شينخوا) ذكر ما كاى كبير مسئولى التخطيط اليوم  (الخميس) ان الصين تشعر بوضوح بضغط التضخم الذى يفرضه الارتفاع  الهيكلى فى الاسعار ولكنها تعتزم الحفاظ على ارتفاع مؤشر سعر  المستهلك عند حوالى هدف 4.8 فى المائة لهذا العام. 

     وذكر ما فى مؤتمر صحفى على هامش الدورة البرلمانية ان ارتفاع  مؤشر سعر المستهلك، الذى ارتفع بنسبة 4.8 فى المائة العام الماضى  بالغا اعلى ارتفاع له منذ 11 عاما بنسبة 7.1 فى المائة فى شهر يناير  هذا العام، يرجع الى الارتفاع الهيكلى فى الاسعار وبشكل اساسى بسبب  ارتفاع اسعار الغذاء والمنتجات الزراعية. 

     وذكر الوزير المسئول عن اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح انه "  هناك اختلافا بين الارتفاعا الهيكلية فى الاسعار فى الصين والتضخم  الواضح بسبب ارتفاعات الاسعار الشاملة والدائمة والمتكررة. 

     وذكر ما ردا على سؤال احد الصحفيين ان ارتفاع اسعار الغذاء ساهمت بنسبة 83 فى المائة فى ارتفاع مؤشر سعر المستهلك خلال العام الماضى و بنسبة 84.5 فى المائة فى شهر يناير. 

     واضاف ان ارتفاع الاسعار يعد " انتعاشا معقولا للاسعار " نظرا  للتقلبات الطفيفة خلال العقد الماضى. 

     وذكر ان " اسعار الحبوب ومنتجات الزراعة الاخرى، على سبيل المثال، ظلت منخفضة طوال العشرة اعوام الماضية، فى حين ارتفع سعر الشراء لكل  كيلوجرام من القمح والارز والذرة بنسبة ثمانية فى المائة فقط، او  بنسبة 5.3 فى المائة منذ مستوى عام 1997 ". 

     كان كيلوجرام لحم الخنزير يباع بـ20 يوانا فى 1997، ولكن ظل  السعر اقل من 12 يوانا لعدة اعوام قبل عودته الى مستوى عام 1997 فى  العام الماضى. 

     وذكر انه " نظرا لارتفاع التكاليف خلال العقد الماضى وارتفاع  دخولنا، فارتفاع الاسعار معقول للغاية ". 

     كما اشار ما الى ان ارتفاع اسعار الغذاء وزيت الطعام فى الاسواق  العالمية يؤثر على ارتفاع مؤشر سعر المستهلك. 

     وأضاف "ولكن هذا لا يعنى اننا يمكن ان نتجاهل الوضع. ففى الحقيقة، يجب ان نتنبه الى الضغط المتزايد ". 

     وذكر ما ان الصين " تعتزم ومستعدة " لابقاء ارتفاع سعر مؤشر  المستهلك عند حوالى 4.8 فى المائة، مستندا الى قوة اقتصاد البلاد  ووفرة الاحتياطى واجراءات الحكومة المركزية للحفاظ على توازن العرض  والطلب. 

     وردا على سؤال مراسل من ماكاو، ذكر المسئول ان الحكومة المركزية  تتخذ اجراءات ادارية مؤقتة لمنع الاستغلال فى اصناف معينة من السلع  الاستهلاكية تمس معيشة الافراد. 

     وذكر ان هذه الاجراءات "مختلفة تماما عن السيطرة على الاسعار  وتجميدها فى الماضى. فاننى اعتقد ان جميع الدول المسئولة الاخرى  ستفعل نفس الشىء تحت ظروف معينة ". 

     اقر رئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو فى تقرير بشأن عمل  حكومته قدمه فى الدورة البرلمانية التى بدأت امس، بان الصين تواجه  ضغوطا متزايدة للتضخم، واعطى تفاصيل حول اجراءات لابقاء الاسعار  مستقرة. 

     وذكر ون ان المهمة الاولية لتنظيم الاقتصاد الكلى هذا العام هى  منع النمو السريع للاقتصاد السريع من التحول الى نمو منهك والارتفاع  الهيكلى فى الاسعار من التحول الى تضخم ملحوظ.