بكين 2 مارس (شينخوا) مازال التضخم يمثل تحديا رئيسيا تواجهه  الصين هذا العام، وبالتالى فانه موضوع محورى بين المشرعين الوطنيين  والمستشارين السياسيين الذين يجتمعون هنا لحضور الدورتين السنويتين  الكاملتين وقالوا إن وضع سياسة نقدية محكمة لا تتزعزع قد يساعد فى  الحفاظ على النمو المطرد. 

     واجهت الصين المزيد من التحديات الاقتصادية المحلية بمجرد ان بدأ العام الجديد فى حين مازال الاقتصاد العالمى يتباطأ نتيجة استمرار  تأثير أزمة الرهن العقارى الامريكى. 

     وقد ضرب البلاد، التى تعانى من مؤشر سعر مستهلك آخذ فى الارتفاع  منذ منتصف عام 2007، اسوأ دمار ناتج عن الثلوج منذ 50 عاما فى يناير، الامر الذى تسبب فى خسائر تصل قيمتها الى ما لا يقل عن 111.1 مليار  يوان (15.43 مليار دولار امريكى). 

     ووصل مؤشر سعر المستهلك، وهو المقياس الرئيسى للتضخم، الى اقصى  ارتفاع شهرى له منذ 11 عاما حيث ارتفع بنسبة 7.1 فى المائة فى يناير. وادت الزيادات الضخمة فى اسعار الاغذية الى ارتفاع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 4.8 فى المائة فى عام 2007، وهو ايضا اعلى مستوى سنوى منذ عام  1997. 

     وأشار الخبير الاقتصادى لى يى نينغ عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر  الاستشارى السياسى للشعب الصينى، وهو اعلى جهاز استشارى سياسى فى  البلاد، الى ان الاسواق المالية الدولية المضطربة واسعار الطاقة  والاغذية المتصاعدة يمثلان تحديا. 

     غير ان جوستين يى فو لين النائب لدى المجلس الوطنى لنواب الشعب  الصينى وكبير الخبراء الاقتصاديين الجديد بالبنك الدولى وكبير نواب  رئيس البنك أشار الى ان أزمة الرهن العقارى الامريكى سيكون لها تأثير محدود على الصين. 

     وقال المشرع الوطنى "إن طلبات التصدير من جانب الولايات المتحدة، وهى ثانى اكبر شريك تجارى للصين، لن تنخفض بفارق كبير لان معظم  الصادرات الصينية اليها اولية أو وسيطة". 

     وقد اتفق لين مع وجهة نظر لى. وتوقع ان يصل نمو اجمالى الناتج  المحلى للصين الى حوالى 10 فى المائة هذا العام وتوقع مؤشرا لسعر  المستهلك مستقرا فى الربع الثانى وانخفاضا طفيفا فى الربعين الثالث  والاخير. 

     وأشار استطلاع للرأى اجراه مؤخرا الموقع الرسمي لوكالة انباء  (شينخوا) على الانترنت الى ان ارتفاع الاسعار يعد ايضا "موضوعا يشغل  بال" مستخدمى الانترنت الصينيين مع اقتراب دورتى المشرعين الوطنيين  والاستشاريين السياسيين.

     وأعرب سونغ قوه تشينغ، الاستاذ بالمركز الصينى للابحاث الاقتصادية التابع لجامعة بكين، عن اعتقاده بان السياسة النقدية المحكمة وتصميم  الحكومة على وقف التضخم امر حاسم فى الحد من التوقع العام تجاه  التضخم. 

     وقال "إن الامر الاسوأ من التضخم فى حد ذاته هو ان تتوقع  الجماهير حدوث المزيد من الارتفاع فى الاسعار". 

     وذكر نائب محافظ البنك المركزى يى قانغ ان بنك الشعب الصينى  سيحافظ على السياسات النقدية المحكمة دون تغير لكبح جماح التضخم  الآخذ فى التزايد. 

     وقد اتخذ البنك المركزى سلسلة من الاجراءات مثل رفع نسبة  الاحتياطى المصرفى المطلوب 11 مرة وسعر الفائدة الرئيسى ست مرات  العام الماضى لاستيعاب السيولة المفرطة، ولعبت هذه الاجراءات دورا  فاعلا فى العمل على تباطؤ معدل التضخم. 

     ولكن المستشارين السياسيين والمشرعين أعربوا عن ارائهم وحثوا  الحكومة على اتخاذ مزيد من الاجراءات لحماية مصالح ذوى الدخل المنخفض، وهم الاشد تضررا من التضخم الآخذ فى التزايد.  

     وذكر جيا كانغ عضو المؤتمر الاستشارى ومدير معهد ابحاث العلوم  المالية التابع لوزارة المالية "انه ينبغى ادراج تزويد ذوى الدخل  المنخفض بمظلة حماية على رأس جدول اعمال الحكومة". 

     وقال" اعتقد ان الحكومة ستبذل جهودا اكبر لحل القضايا الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الشعب من خلال زيادة العائدات المالية والاستفادة من الموارد الاخرى". 

     ستفتتح اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى والمجلس الوطنى لنواب  الشعب الصينى دورتهما السنوية الكاملة يومى الاثنين والاربعاء على  التوالى. وستستمر كل دورة لاكثر من 10 ايام.