القدس 26 فبراير (شينخوا) رفضت محكمة العدل الاسرائيلية العليا  اليوم (الثلاثاء) الالتماسات التى قدمت ضد اتفاق مساومة وقعه الرئيس  السابق موشيه كاتساف لتصدق بذلك على الاتفاق الذى يسمح لكاتساف  بالافلات من اتهامات بالاغتصاب وقضاء فترة محتملة فى السجن، وفقا لما ذكرت وسائل الاعلام المحلية. 

     فقد صوتت لجنة من خمسة قضاة بأغلبية 3 الى 2 لرفض التماسات تدعو  الى اسقاط الاتفاق الذى وقع فى يونيو الماضى بين كاتساف والنائب  العام مناحم معزوز. ويعنى الحكم ان كاتساف سيتجنب اى حكم محتمل  بالسجن . 

     رفضت الاغلبية فى المحكمة الالتماسات التى تقول ان اتفاق  المساومة "يقوم على ادلة ظرفية " حيث انها لم تثبت عدم شرعية الاتفاق. 

     ورحب المحامى شاى نيتزان وكيل النائب العام بالحكم قائلا "إن  المحكمة تصدق على موقف الدولة بشأن جميع القضايا الكبرى". 

     ولكن تال كرامر - فاداى المدير التنفيذى لجمعية مراكز أزمات  الاغتصاب فى اسرائيل رد على قرار المحكمة العليا قائلا "إن هذا  القرار سيضعف من ميل الضحايا الى ابلاغ الشرطة". 

     ترك كاتساف، الذى يصر على انه ضحية حملة مطاردة ، منصبه بفضيحة  فى يونيو الماضى بعد ان اتهمته عدة موظفات سابقات بارتكاب سلسلة من  الجرائم الجنسية بما فيها الاغتصاب. 

     ووافق كاتساف، الذى يواجه عريضة اتهام، على اتفاق مساومة يسمح له  بتجنب اكبر الاتهامات واستقال من منصب رئيس البلاد بعد ذلك. 

     وبموجب اتفاق المساومة، وافق كاتساف على الاعتراف بأنه مذنب  بارتكاب تحرش جنسى وهتك عرض بالقوة وتحرش بشاهدة مقابل اسقاط اتهامات الاغتصاب من القضية المرفوعة ضده حاليا. 

     وكان حكم القضاة فى الامر الاجراء الاخير فى القضية بعد قرار  المحكمة العليا فى يوليو من عام 2007 بإصدار امر ضد اتفاق المساومة  مع الرئيس السابق. 

     وطلبت المحكمة ان يوضح معزوز الاسباب التى قادت الى التعارض بين  اتفاق المساومة ومسودة عريضة الاتهام التى صدرت قبل عدة شهور. 

     تشمل مسودة عريضة الاتهام الاولية لمعزوز، التى صدرت فى ابريل من  عام 2007، 36 اتهاما مختلفا بما فيها اتهامات اغتصاب قيل ان كاتساف  ارتكبها بين عام 1999 وعام 2000. 

     وبعد عدة اشهر، قررت وزارة العدل توقيع اتفاق مساومة مع الرئيس  السابق توجه فيه لكاتساف اتهامات خفيفة نسبيا تتعلق "بالاحتضان  والملاطفة".