طهران 23 فبراير (شينخوا) صرح المتحدث باسم الحكومة الايرانية  غلام حسين الهام اليوم (السبت) بأنه لا يوجد أساس قانوني لعقوبات  جديدة لمجلس الامن الدولى على ايران بشأن برنامجها النووي. 

     أدلى المتحدث بتصريحاته بعد يوم من تقديم مدير عام الوكالة  الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقريره الاخير المتعلق  بالبرنامج النووي الايراني لمجلس محافظي الوكالة.  

     وما قيل في التقرير يدل مرة اخرى على ان "احالة قضية ايران الي  مجلس الامن الدولى هي اجراء سياسى يفتقد الاساس القانوني"، وفقا لما  نقلت وكالة انباء ((ارنا)) الرسمية عن المتحدث. 

     وأكد الهام مجددا على ان طهران تعتقد "ان المركز الشرعي والرسمي  الوحيد لدراسة القضية النووية الايرانية هو الوكالة الدولية للطاقة  الذرية التي أكدت حاليا الطبيعة السلمية لانشطة ايران النووية". 

     وصرح الهام، منتقدا وجهة نظر واشنطن تجاه تقرير البرادعي، "كما  اظهروا في الماضي فانهم لا يحترمون تقرير الوكالة ولا يكترثون  للنواحي الفنية والقانونية". 

     كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت أمس الجمعة أن ايران أوضحت أغلبية القضايا المفتوحة في برامجها النووية، لكن مازالت  الوكالة غير قادرة على اعطاء الحكم النهائي بشأن الطموح النووي  الايراني حيث ان التقدم المحرز غير كاف. 

     تتهم الدول الغربية ايران باستخدام البرنامج النووي المدني كستار لتطوير اسلحة نووية، وهي تهم نفتها طهران مرارا. 

     يذكر ان مجلس الامن قد تبنى قرارين - احدهما في ديسمبر 2006  والاخر في مارس 2007- في محاولة لاجبار ايران على تعليق انشطة  تخصيبها لليورانيوم والتخلي عن برامجها النووية. 

     وقد قدمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا رسميا لمجلس الامن أمس الاول  الخميس مشروع قرار يطالب بفرض المزيد من العقوبات على ايران بشأن  رفضها تعليق انشطة التخصيب النووي الحساسة. 

     وكانت ايران قد قللت من تأثير العقوبات الجديدة المحتملة، قائلة  ان طهران ستظهر "رد فعل جديا ومنطقيا" اذا اصدر مجلس الامن قرارا  ثالثا.