طهران 23 فبراير (شينخوا) ذكر النائب الاول للرئيس الايرانى برويز داودى اليوم (السبت) ان الاحتفاظ بقضية البرنامج النووى الايرانى فى  مجلس الامن الدولى غير مبرر وفقا لما أوردت وكالة أنباء (ارنا)  الرسمية .  

     نقلت الوكالة عن داودى قوله فى أورميه ، عاصمة مقاطعة اذربيجان  الغربية الواقعة شمال غرب ايران، ان "المحامين الدوليين يعتقدون ان  ابقاء قضية البرنامج النووى الايرانى فى مجلس الامن الدولى ليس لها  مبرر " .  

     اضاف داودى ان ايران استكملت دورة وقودها النووى وأجابت عن جميع  الاسئلة المثارة بهذا الشأن.  

     وقد أدلى المسئول بهذه الملاحظات ردا على تقرير أخير للمدير  العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية صدر يوم الجمعة بشأن أنشطة  ايران النووية .  

     وقال ان مفتشى الوكالة " حققوا تقدما جيدا للغاية بشأن توضيح  القضايا المعلقة التى لها صلة بالانشطة النووية الايرانية السابقة " .  

     وقد وزع محمد البرادعى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم  الجمعة آخر تقاريره بشأن البرنامج النووى الايرانى على مجلس محافظى  الوكالة.  

     قال البرادعى عقب نشر هذا التقرير " اننا حققنا تقدما جيدا  للغاية خلال الاشهر الاربعة الاخيرة على وجه الخصوص بشأن توضيح  القضايا المعلقة التى لها صلة بالانشطة النووية الايرانية السابقة " .  

     بيد ان البرادعى ذكر ان هذا التقدم ما زال غير كاف وان الوكالة  ما زالت غير قادرة على اصدار حكم محدد بشأن الطموحات النووية  الايرانية .  

     اوضح داودى ايضا ان " القضية النووية الايرانية ينبغى اعادتها  بصورة طبيعية الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخص هذا  التقرير " .  

     اعرب داودى عن امله فى ان " المجتمع الدولى قد وجد وجهة نظر  ايجابية " بشأن الطبيعة السلمية للانشطة ايران النووية ، وان ايران  ستصبح قادرة على مواصلة انشطة نووية قريبا مثل الدول الاخرى فى اطار  الوكالة . 

     انتقد النائب الاول للرئيس الايرانى صمت وسائل الاعلام الغربية  بشأن الاخبار المتعلقة بالانشطة النووية السلمية الايرانية وقال ان " الغربيين يحجبون الانباء المتعلقة بالقضية النووية الايرانية " .  

     واضاف " انهم ينظرون الى هذا الامر باعتباره شأنا سياسيا اكثر  منه موضوعا فنيا وقانونيا " .  

     تبنى مجلس الامن الدولى قرارين ، احدهما فى ديسمبر من عام 2006  والآخر فى مارس من عام 2007 ، فى محاولات لاجبار ايران على تعليق  انشطة تخصيب اليورانيوم والتخلى عن برامجها النووية .  

     وقد قللت ايران من تأثير فرض عقوبات جديدة محتملة قائلة انها  ستبدى " رد فعل جادا ومنطقيا " اذا اصدر مجلس الامن الدولى قرارا  ثالثا.