واشنطن 13 فبراير (شينخوا) دافعت وزيرة الخارجية الأمريكية  كوندوليزا رايس ووزير الدفاع روبرت جيتس عن اتفاق طويل الأجل مزمع مع العراق، وذلك فى تعليق لهما نشرته صحيفة (واشنطن بوست) اليوم  (الأربعاء)، قائلين أنه لن يقيد يد الرئيس القادم.  

     ودافعت رايس وجيتس فى المقال بقولهما ان وجود اتفاق طويل الأجل  يضفى الطابع الرسمى على العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ضرورى، حيث أن التفويض الذى منحته الأمم المتحدة بالوجود الأمريكى فى العراق ينتهى بنهاية العام الحالى، وأن العراقيين لن يحاولوا تمديده.  

     أعلنت إدارة بوش العام الماضى انها ستعد اتفاقية " قانون للقوة " مع العراق من اجل اكساب العلاقات بين البلدين الصبغة الرسمية.  

     وتجرى المفاوضات حاليا فى هذا الصدد، وتريد ادارة بوش اختتامها  بحلول منتصف العام الحالى.  

     وذكر الوزيران أن الإتفاقية " ستوضح الحدود الأساسية للوجود  الأمريكى فى العراق، بما فى ذلك السلطات الملائمة ونطاق السلطة  اللازمة للعمل بشكل فعال، والقيام بالمهام الأساسية".  

     وفضلا عن ذلك، فإنه " سيوفر الإطار الأساسى لعلاقة قوية مع  العراق، ويعكس مصالحنا السياسية والإقتصادية والثقافية والأمنية  المشتركة." 

     بيد أن الإتفاقية المزمعة تتعرض للهجوم على الصعيدين الداخلى  والدولى.  

     ويقول الديمقراطيون أن ادارة بوش تريد تقييد يد الرئيس الأمريكى  القادم من خلال هذه الإتفاقية، وانشاء قواعد دائمة بالعراق. 

     ورفضت رايس وجيتس هذا الإدعاء قائلين ان الأمر ليس كذلك.  

     وقالا " انه لا يوجد ما يلزم الولايات المتحدة بالإنضمام الى  العراق فى حرب ضد دولة أخرى، أو تقديم مثل هذه التعهدات. ولا يوجد ما يفوض بإقامة قواعد دائمة فى العراق ( وهو أمر لا نريده نحن أو  العراقيون." 

     وأضافا أنه " لن يتم التفاوض على شىء خلال الأشهر القادمة من  شأنه أن يقيد يد الرئيس القادم أو الرئيسة القادمة ايا كانا."