بغداد اول فبراير (شينخوا) المح طارق الهاشمي نائب الرئيس  العراقي انه سيرفض المصادقة على قانون المساءلة والعدالة الذي اقره  البرلمان العراقي الشهر الماضي.  

     وقال الهاشمى، في مقابلة مع قناة ((الشرقية)) العراقية الخاصة  ونشرها موقعه (الهاشمي) على شبكة الانترنت اليوم (السبت) ، "نحن ننشط منذ شهور من اجل تعديل قانون اجتثاث البعث تعديلاً جذرياً ، نريد هذا القانون وسيلة أو أداة فاعلة في إطار مشروع المصالحة الوطنية ، اليوم هذا القانون صدر ويوجد فيه نصوص عديدة خصوصاً في الجانب الإجرائي،  وكثير من النصوص التي وردت تتعارض مع الدستور ، ومشروع المصالحة  الوطنية ، وتتعارض حتى مع حقوق الإنسان".  

     وأضاف "ان ملاحقة الناس على معتقداتهم، هذه المسألة اعتقد عفا  عليها الزمن، لا ينبغي أن يكرر هذا النموذج في ملاحقة الناس وحرمانهم من فرص العمل ، وفرص الحياة ، اليوم نحن في وضع جديد ، من يجد في  نفسه الخير ليطرح نفسه كمثال يقود الناس ليحذو حذوه ، لا أن يقيد على الناس فرص الحياة وفرص العمل ويلزمهم بما لا ينبغي أن يلزم به  أنفسهم".  

     وتابع ، أنا شخصيا، وجبهة التوافق العراقية "لدينا تحفظات عديدة، كنا نريد أن يصدر هذا القانون برؤية جديدة تندرج تحت اطار المصالحة  الوطنية الذي ينتظره الجميع ، كنا نتأمل الغاء قانون اجتثاث البعث  إلغاء كاملاً وتقديم من ارتكب جرما يعاقب عليه القانون إلى القضاء ،  وهذه ليست دعوة للدفاع عن طرف معين ، او عن حزب معين ، أنا اشفق على  بلدي وعلى العراقيين وعلى مشروع المصالحة الوطنية ، وانا قلت بمنتهى  الصراحة هذا المشروع بهذه الطريقة ينطوي على معانٍ في الثأر وفي  الانتقام وفي محاصرة الناس وفيه أيضاً نبرة تحريضية لدفع الناس إلى  العنف وإلى الدفاع عن أنفسهم ".  

     واعرب الهاشمى عن حزنه لصدور القانون قائلا "أنا حزين لان  القانون صدر بهذه الطريقة رغم كل المساعي التي بذلناها خلف أبواب  مغلقة مع اخواننا في الكتل السياسية، لكن هذا الذي استطعنا أن نحققه  مع الأسف ،موقفنا اليوم واضح ، لدينا تحفظات على القانون وبالتالي  سوف نسعى لتطويره حتى يستقيم مع الدستور اولاً ومع حقوق الإنسان  ثانيا ومع النهج الديمقراطي للعراق ثالثاً وان يكون أداة فاعلة في  إطار مشروع المصالحة الوطنية. 

     وخلص الهاشمي الى القول "أنا اعتقد هناك فقرات معينة مؤسفة لم  يتضمنها قانون اجتثاث البعث في السابق وبالتالي هذا القانون باستثناء رفع درجة الخضوع لهذا القانون في العضوية يعني الإرتقاء بها من مستوى فرقة إلى مستوى شعبة، والذي سوف يوفر آلاف فرص العمل لمن كانوا أعضاء في حزب البعث العربي الاشتراكي باستثناء هذه الفقرة، أنا اعتقد هناك  فقرات معينة قيدت وشددت في تطبيق هذا القانون على أعضاء حزب البعث في السابق وبالتالي أنا اعتبرها حقيقة رجوع إلى الوراء".  

     وكان البرلمان العراقي اقر الشهر الماضي قانون المساءلة والعدالة، لكن هذا القانون لن يتم تنفيذه اذا لم يصادق عليه جميع اعضاء مجلس  الرئاسة المكون من الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبيه السني طارق  الهاشمي والشيعي عادل عبدالمهدي.