لندن 24 يناير (شينخوا) نشرت بريطانيا مشروع قانون مكافحة  الارهاب لعام 2008 اليوم (الخميس) والذى يفرض اجراءات مشددة جديدة  لحماية الجمهور من التهديدات الارهابية .  

     يقترح مشروع القانون ان تحتجز الشرطة المشتبه بانهم ارهابيون  لمدة تصل الى 42 يوما قبل ان يتم توجيه الاتهام لهم مقابل الحد  الحالى وهو 28 يوما، " اذا ما تطلبت ظروف استثنائية ذلك ". 

     وذكرت وزارة الداخلية ان مشروع القانون يهدف الى مساعدة الحكومة  على القيام بواجبها الاساسى، وهو أن تضمن ان تصبح بريطانيا قوية  أمنيا مع مرونة قوية.  

     كما يطالب قانون مكافحة الارهاب لعام 2008 " بالاستخدام الكامل  للحامض النووى فى تحقيقات الارهاب" واستجواب المشتبه فى كونهم  ارهابيين عقب توجيه الاتهام لهم ".  

     وعلاوة على ذلك ، يجب تعزيز الاحكام الصادرة على الجرائم العامة  التى يكون دافعها الارهاب، مع وضع ترتيبات مراقبة للارهابيين  المدانين لمنعهم من السفر الى الخارج، اذا ما تطلب الامر ذلك .  

     وذكرت وزيرة الداخلية جاكى سميث ان " الاولوية الرئيسية للحكومة  هى حماية مواطنينا ، اننا نواجه تهديدا غير مسبوق من جانب الارهاب فى البلاد. ونحن مصممون على اتخاذ اى اجراء ضرورى لحماية المواطنين من  هجمات مستقبلية " .  

     وذكرت الوزيرة ان مشروع القانون يشمل عددا كبيرا من الاجراءات كى تضمن الشرطة والهيئات الاخرى توافر الادوات التى تمكنها من مواجهة  تهديد الارهاب ، وتعتبر مكافحة الارهاب والتطرف العنيف احد اهم  الاولويات واكثرها إلحاحا بالنسبة لهيئة الشرطة .  

     تخصص بريطانيا 45 مليون جنيه استرلينى ( حوالى 90 مليون دولار  امريكى ) لاكثر من 70 سلطة محلية على مدار الاعوام الثلاثة القادمة  لتمويل مشروعات للتصدى للتطرف العنيف.  

     واضافت الوزيرة ان " مشروع القانون المنشور اليوم يأتى فى اطار  حزمة اوسع بكثير من الاعمال التى نقوم بها لمكافحة الارهاب بشكل عام، ويبنى على استراتيجيتنا الحكومية الشاملة لمنع الافراد فى المقام  الأول من ان يصبحوا ارهابيين من خلال تحدى الايديولوجيا المتطرفة  ودعم المجتمعات لاستئصال تأثيرها ".