الجزائر العاصمة 17 يناير ( شينخوا ) اعربت الاحزاب السياسية  الجزائرية عن استيائها ازاء قرار الامم المتحدة اجراء تحقيق " مستقل  " فى الهجوم بالقنابل على مكاتب الامم المتحدة فى العاصمة الجزائرية  يوم 11 ديسمبر. 

     وقال حزب التجمع الديمقراطى الذى يرأسه رئيس الوزراء الجزائرى  السابق احمد اويحيى فى بيان نشر أمس الاربعاء ان هذه " مسألة تحتاج  الى توضيح " . 

     وقال الحزب " اذا كان قرار الامم المتحدة يهدف الى تقييم  الاجراءات الامنية فى مكاتبها بالجزائر، فإن الأمر يكون حينئذ داخليا وعاديا، لا يتطلب تعليقا او تفسيرا لدورنا". 

     واضاف " بيد انه اذا كان الهدف هو اجراء تحقيق فى الهجوم  الارهابى الذى استهدف مكاتبها يوم 11 ديسمبر فان التجمع الديمقراطى  سياسف لمثل هذا الأسلوب فى ضوء حقيقة ان العالم كله مستهدف اليوم من  جانب الارهاب". 

     واشار البيان الى ان حزب التجمع الديمقراطى اعرب عن غضبه ازاء  هذا الأسلوب. واضاف انه " اذا كان هذا هو مخططها "، فاننا كحزب سياسى سوف نعتبر ذلك " هجوما على السيادة الوطنية للجزائر ". 

     وذكرت حركة النهضة متخذة نفس الموقف انها ستعتبر التحقيق المستقل من جانب الامم المتحدة " تدخلا فى الشئون الداخلية للجزائر، وتعد على سيادتها الوطنية ". 

     وقالت حركة النهضة فى بيان اننا نرفض قرار الامم المتحدة اجراء  تحقيق مستقل فى هذه الهجمات " بوضوح وحزم ". 

     وكان رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز بلخادم قد اعرب يوم  الثلاثاء عن استياء بلاده ازاء القرار الذى اتخذه السكرتير العام  للامم المتحدة بان كى موون باجراء تحقيق مستقل فى الهجوم، والذى وصفه بانه " عمل فردى". 

     وقال رئيس الوزراء ان هذا التحرك " قد لايكون موضع ترحيب من  الجزائر، نظرا لان الجزائر تقوم بواجبها ازاء هذه القضية " . 

     يذكر انه فى 11 ديسمبر، تعرضت العاصمة الجزائرية لهجوم مزدوج  بالقنابل استهدف مكاتب الامم المتحدة هناك، وكذا مقر المجلس الدستورى الجزائرى. واسفر عن مصرع مالا يقل عن 37 شخصا، من بينهم 17 من  العاملين بالامم المتحدة معظمهم من الجزائريين.