بكين 1 يناير (شينخوا) اشاد نائب وزير العمل والتأمين الاجتماعي  الصيني صون باو شو بقانون التوسط والتحكيم فى منازعات العمل الذي تم  تبنيه حديثا، قائلا ان له أهمية حيوية فى توفير" الحل القانوني  العادل والفعال للعمال". 

     يبدأ تطبيق القانون الجديد أول مايو ،2008 ويهدف الى تحقيق "تسوية عادلة ودائمة" للمنازعات ، وخفض التكلفة للعمال الذين يسعون الى  حماية حقوقهم. 

     وذكر صون في لقاء مع وكالة انباء ((شينخوا)) مؤخرا "ان القانون  الجديد يخفض تكلفة اقامة الدعوى فى منازعات العمل، وينص على تقديم  خدمة الوساطة والتحكيم فيها بالمجان ". 

     وقال انه سيتم تمديد الفترة بين وقوع النزاع وطلب التحكيم من 60  يوما إلى عام لتجنب احتمال انقضاء اجل المهلة المحددة لطلب التحكيم  بالنسبة للموظفين الذين لا يعلمون بها، وضياع فرصة التحكيم فى النزاع. 

     كما تشمل التغييرات التي تساعد فى حماية حقوق العمال تخفيض مدة  التحكيم، والتى تكون طويلة عادة ، وبالتالي مكلفة. 

     بدأ تطبيق نظام التحكيم الحديث فى منازعات العمل في الصين عام ، 1987 مما ادى الى وضع اجراءات للتعامل مع منازعات العمل من خلال "  الوساطة، والتحكيم، والمحاكمة." وتم نشر اللوائح الخاصة بالنزاعات  بين العمال والإدارة، وقانون العمل عامي 1993 و1994. 

     وقد لقيت اجراءات وتطبيقات معالجة منازعات العمل قبولا عاما واسع  النطاق. 

     ووفقا لاحصاءات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ازدادت منازعات العمل بشكل متواصل خلال الأعوام الأخيرة. كما اظهرت تلك الاحصاءات ان منظمات التحكيم في نزاعات العمل على مختلف المستويات تعاملت مع 1.72  مليون قضية شملت 5.32 مليون موظف خلال الفترة ما بين 1987 و2005  بمعدل نمو سنوي نسبته 27.3%.