عمان 28 ديسمبر (شينخوا) شهدت التداولات فى البورصة الاردنية هذا الأسبوع ارتفاعا للمؤشر العام التى باتت تتهيأ لاغلاقات العام الحالى، متجاوزا ثلاثة حواجز مقاومة عند 7300 و7400 و7500 قادها الأسهم  القيادية خصوصا سهم شركة البوتاس الأردنية. 

     وعزا محللون اقتصاديون هذا الإرتفاع الى رغبة المستثمرين الى  الاحتفاظ باسهم هذه الشركات لتوقع توزيعات نقدية مجزية عن السنة  المالية الحالية ، فيما أغلق المؤشر العام مرتفعا بنسبة 3.28 % الى  مستوى 7511 وهو الاعلى منذ نحو 22 شهرا .  

     وبلغ المعدل اليومى لحجم التداول حوالى 55.8 مليون دينار(الدولار يعادل 0.708 دينار) مقارنة مع 66.2 مليون دينار للأسبوع السابق فيما  بلغ حجم التداول الإجمالي223.1 مليون دينار سجل على مدار أربعة أيام  تداول مقارنة مع 132.4 مليون دينار للأسبوع السابق والذي سجل على  مدار يومى تداول ، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة التى سجلتها  البورصة خلال هذا الأسبوع 68.2 مليون سهم نفذت من خلال 44679 عقدا.  

     وعلى صعيد المساهمة القطاعية فى حجم التداول، احتل القطاع  المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 128.8 مليون دينار وبنسبة  57.7% من حجم التداول الإجمالى وجاء فى المرتبـة الثانيـة قطاع  الخدمات بحجم تداول مقداره 66.2 مليون دينار بنسبة 29.7% وأخيرا قطاع الصناعة بحجم مقداره 28.1 مليون دينار وبنسبة 12.6%. 

     وفيما يتعلق بمستويات الأسعار ، فقد ارتفع الرقم القياسي العام  لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 7511 نقطة مقارنة مع 7273 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره 238 نقطة أو ما نسبته 3.28 % أما  الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول  فقد ارتفع إلى 3686 نقطة مقارنة مع 3644 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره 42 نقطة أو ما نسبته 1.16 %.  

     وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة  بنسبة 4.06% وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.85% انخفض  الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.41 %. 

     ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا  الأسبوع والبالغ عددها 189 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين أن 67  شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 112  شركة استقرت أسعار أسهم 10 شركات اخرى. 

     وذكر تقرير لشركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار أن الشركة  الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري باعت الاصدار التاسع والستين من اسناد قرض الشركة البالغ عددها اربعة آلاف سند بقيمة أسمية بلغت 4  ملايين دينار لاجل سنة وبسعر فائدة ثابت 35.6 %. 

     وقال التقرير إن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 توقع ارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح بما نسبته 11.3% لتصبح 551  مليون دينار كما توقع المشروع ارتفاع ايرادات الضرائب على الملكية  بنسبة 25 % بحيث تصل عند مستوى 135 مليون دينار ويتوقع ان ترتفع  الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 15.2 % لتصل الى 1.7 مليار دينار  حيث تشمل ضريبة المبيعات وضريبة التذاكر بالجو والتى ستصل الى 22  مليون دينار فى العام المقبل. 

     وأظهرت الاحصاءات الأولية الرسمية الصادرة عن هيئة التأمين  ارتفاع إجمالى أقساط التأمين لتصل فى نهاية شهر أكتوبر من العام  الحالى إلى حوالى 267.4 مليون دينار مقابل 239.5 مليون دينار خلال  نفس الفترة من عام 2006 وبنسبة ارتفاع قدرها 12%.