|
بيروت 24 ديسمبر (شينخوا) أقر مجلس
الوزراء اللبناني اليوم (الاثنين) مشروع قانون لتعديل المادة 49 للدستور بهدف
انجاز الاستحقاق الرئاسي، كما أقر فتح دورة استثنائية لمجلس النواب
اعتبارا من الاول من شهر يناير المقبل.
وأفاد بيان أصدره مجلس الوزراء عقب
اجتماعه بأن مجلس الوزراء أقر ذلك في جلسة عقدتها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء
فؤاد السنيورة وحضور 16 وزيرا و يشكلون ثلثي أعضاء الحكومة وذلك في حالة غياب
وزراء المعارضة الذين قدموا استقالتهم من الحكومة عشية مناقشة الحكومة
واقرارها لمشروع القانون الدولي حول انشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة
قتلة رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري في 13 نوفمبر عام 2006.
يذكر أن المادة 49 من الدستور لا
تسمح بترشيح موظف لبناني من الفئة الاولي مثل قائد الجيش اللبناني ميشال
سليمان لتولي رئاسة الجمهورية، كما أنه وفق الدستور، سيغلق مجلس النواب لغاية
نهاية شهر مارس المقبل.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر مقربة من
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه لن يتسلم أي مشروع قانون من الحكومة
الحالية "لانه يعتبرها بتراء وغير شرعية".
وتشترط المعارضة اللبنانية التوافق
المسبق على الحكومة المقبلة رئيسا وأعضاء قبل انتخاب رئيس جديد
للجمهورية.
يذكر أن بري أجل جلسة انتخاب الرئيس
العاشرة التي كانت مقررة يوم السبت الماضي إلى 29 الشهر الحالي لمزيد من
التشاور.
وقبل خمسة أيام من التاريخ المذكور،
أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن المعارضة لن تذهب
إلى جلسة السبت المقبل ولن تسهل عملية انتخاب رئيس للجمهورية الا في إطار
اتفاق على سلة سياسية كاملة، ما يضع الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس في مهب
الريح.
ودخل لبنان في الفراغ الرئاسي منذ
انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود في 24 نوفمبر الماضي إثر الخلافات
السياسية بين الأكثرية النيابية والمعارضة وارتباطات موضوع الرئاسة
بالتجاذبات السياسية الاقليمية والدولية.
--------------------------------------------------------------------------------
تقرير اخباري: انتقادات من جانب المعارضة اللبنانية لقرار الحكومة
بشأن تعديل الدستور
رئيس الوزراء اللبناني يؤكد تمسك حكومته باحترام
الدستور
قائد الجيش اللبناني يؤكد أن امن البلاد خط
احمر | 
