القدس 29 نوفمبر (شينخوا) ذكرت وسائل الاعلام المحلية الاسرائيلية ان الوحدة الوطنية لمكافحة الاحتيال التابعة للشرطة الاسرائيلية اوصت اليوم  باغلاق ملف القضية المرفوعة ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت والخاصة ببنك ليومي بسبب الافتقار الى الادلة. 

     ووفقا لما ذكرته صحيفة ((جيروزاليم بوست)) المحلية على موقعها  الالكتروني تم تقديم توصيات الشرطة الى مكتب محامى الدولة، وسوف يقرر محامى الدولة موشيه لادور ما اذا كان سيتم قبول اقتراحات الشرطة. 

     جاء القرار بعد اجتماع استغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة بين  المحققين المعينين لبحث القضية ورئيس تحقيقات واستخبارات الشرطة  الميجور جنرال يوهانان دانينو. 

     يذكر ان اولمرت متهم بتغيير عطاء للحكومة لخصخصة بنك ليومي اثناء شغله منصب وزير المالية بالانابة قبل عامين لصالح عرض مقدم من اتحاد  مالي يرأسه صديقان له هما فرانك لوي، ودانييل ابرامز. 

     تلقى رئيس الوزراء، الذي تم استجوابه مرتين فى هذا الصدد، توصيات  الشرطة بعد ساعات فقط من عودته الى اسرائيل قادما من مؤتمر انابوليس. 

     يواجه اولمرت حاليا ثلاثة تحقيقات اخرى، احدها يتعلق ببيع منزل  في شارع كريميييه، والاخران يتعلقان بفترة توليه منصب وزير التجارة  والصناعة والعمل.