غزة 20 نوفمبر /شينخوا/ يعتزم نواب حركة حماس في المجلس التشريعي  الفلسطيني إصدار بيانا "يجرم التنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية" وذلك عشية مؤتمر أنابوليس للسلام المقرر بدعوة أمريكية نهاية الشهر  الجاري. 

     وقال أحمد بحر النائب عن حماس ورئيس التشريعي بالإنابة اليوم / الثلاثاء/ إن البيان سيجرى إصداره خلال جلسة المجلس التي تنوى عقدها  كتلة حماس البرلمانية غدا /الأربعاء/ استنادا إلى توكيلات النواب  المعتقلين لدى إسرائيل. 

     ومن المقرر أن تقاطع الكتل البرلمانية وفي مقدمتها حركة فتح هذه  الجلسة بدعوى عدم قانونيتها. 

     وقال بحر في تصريحات صحفية إن المجلس "سيستكمل جدول أعمال الجلسة السابقة، متضمنة لتقارير لجان المجلس المختلفة، ومشاريع قوانين تتعلق بالقضاء العسكري وقانون القدس وحق العودة"، مضيفا أن مشاريع القوانين ستخضع لقراءة عامة وأولى وقراءة ثانية ومن ثم تقر، كما هو معهود في  النظام. 

     وشدد بحر أن الهدف من المشاريع الحفاظ على الثوابت الفلسطينية،  وعدم التنازل عن القدس واللاجئين، وحق الأسرى في الإفراج، قائلا  "ستكون هذه القضايا جوهر النقاش". 

     وجدد بحر دعوته للنواب حضور الجلسة لاسيما نواب كتلة فتح  البرلمانية، مؤكدا أنه راسلهم جميعا بهذا الشأن، متوقعا عدم حضورهم،  محملا إياهم المسئولية "الوطنية والتاريخية" عن مقاطعة الجلسات. 

     وفي شأن موقف الكتل البرلمانية الأخرى، قال بحر "إن موقفهم يسير  موازيا لموقف كتلة فتح، وتحت اعتبارات أخرى من وجهة نظرهم"، موضحا أن الكتل ردت بالقول "إن انعقاد الجلسات يؤدي إلى تقسم الوطن". 

     وأضاف النائب عن حماس "كيف يقسم الوطن ونحن نأتي بالوطن كله تحت  قبة البرلمان، لكن يبدو أن لهم حسابات أخرى في إطار منظمة التحرير  الفلسطينية، ونحملهم مسئولية تغيبهم".