|
بكين 16 نوفمبر / شينخوا / اتخذت
الحكومة الصينية سلسلة من السياسات والاجراءات المتعلقة بالسيطرة الكلية
منذ بداية هذه السنة نظرا للتناقضات والمسائل البارزة فى عملية الاداء
الاقتصادى الصينى مما ضمن تطورا سريعا ومستقرا للاقتصاد الوطنى يتمثل فى
النمو الاقتصادى السريع وتحسن الهيكل الاقتصادى وارتفاع الجدوى الاقتصادية
وتحسن معيشة الشعب. ولكن الاداء الاقتصادى الحالى يشهد مسائل بارزة
متمثلة فى اشتداد الضغوط الناتجة عن ارتفاع اسعار السلع والوضع الحرج فى
توفير الطاقة وخفض انبعاثات الملوثات. واذا رغبنا فى تسوية هذه المسائل فلا
بد من تعزيز وتحسين السيطرة الكلية وضمان تطور الاقتصاد الوطنى بصورة
جيدة وسريعة.
منذ عام 2003 دخل التطور الاقتصادى
الصينى الى مرحلة زيادة جديدة حيث بلغت او تجاوزت نسبة الزيادة الاقتصادية
10 بالمئة فى اربعة سنوات متتابعة. وفى عام 2007 ظل هذا الاتجاه يتطور
باستمرار. ولكن بعض المسائل مثل الزيادة الاكثر من اللازم فى الاستثمارات
والعرض المفرط من العملة والفائض التجارى الاكثر من اللازم فى التجارة
الخارجية لم تحل بعد حتى الان اضافة الى ظهور مسائل جديدة مثل الارتفاع
السريع نوعا ما لمستوى اسعار السلع الناتج عن ارتفاع اسعار المواد الغذائية
واحتمال تحول النمو الاقتصادى من السرعة بعض الشيء الى حمى.
نظرا لهذه المسائل طرحت الصين فى
حينه سلسلة من السياسات والاجراءات للسيطرة الكلية مثل كبح الافراط فى
الاستثمارات وكبح العرض المفرط من العملة وتثبيت اسعار السلع فى
الاسواق وخفض فائض تداولها وخفض مستوى زيادة الفائض التجارى. وفى هذه السنة,
رفع بنك الشعب الصينى ( البنك المركزى ) نسبة رصيد الودائع المالية لتسع مرات
متوالية ورفع معدل الفوائد الاساسى للقروض والودائع المالية بالعملة
الصينية لخمس مرات متتابعة, اضافة الى خفض ضريبة فوائد المدخرات فى البنوك
وتعديل رسوم الدمغة لصفقات السندات المالية والاسهم والغاء المستردات
الضريبية ل553 نوعا من صادرات المنتجات عالية استهلاك الطاقة وعالية
استهلاك المواد والموارد وخفض نسبة المستردات الضريبية ل2268 نو عا من
الصادرات المؤدية الى نزاعات تجارية. هذا وعززت البلاد قوتها لدعم الفلاحين
والزراعة والريف بحيث طرحت سلسلة من الاجراءات مثل تعزيز توفير الطاقة
وخفض استهلاك الطاقة ورفع المواصفات المطلوبة فى مجال البيئة وزيادة تحسين
وتنفيذ نظام الحد الادنى للرواتب فى حين طرحت سلسلة من اجراءات السيطرة
الكلية بشأن دعم وتعزيز انتاج اللحوم وتثبيت اسعار السلع.
يرى مسؤول من مصلحة الدولة للاحصاء
ان اجراءات السيطرة الكلية المطروحة فى هذه السنة قد اتخذ فيها المزيد من
الوسائل الاقتصادية المالية والضريبية مع تجنب الافراط فى استخدام
الوسائل الادارية. ورغم ان السيطرة الكلية باعتبار الوسائل الاقتصادية وسيلة
رئيسية لها تتباطأ بعض الشيء فى تحقيق منجزات ولكنها مفيدة للحيلولة دون حدوث
تذبذب حاد اقتصادى.
اشار خبير اقتصادى من مصلحة الدولة
للاحصاء الى ان الصين حالت دون تحول النمو الاقتصادى من السرعة بعض
الشيء الى حمى بفضل تعزيز وتحسين السيطرة الكلية فى حين استفادت الصين
بصورة جيدة من فرصة سانحة ناتجة عن التطور السريع نوعا ما فى الاقتصاد
العالمى لضمان اتجاه نمو اقتصادى مستمر مستقر سريع فى الصين مع ضمان تحول
الحاجة الصينية للاستهلاك والاستثمار والطلب الخارجى الى اتجاه السيطرة
الكلية. واوضحت الاحصاءات فى الثلاثة ارباع الاولى من هذا العام ان
المنجزات الصينية المحققة فى السيطرة الكلية تتمثل رئيسيا على النحو
التالي:
-- استمرار الاقتصاد الوطنى فى
الحفاظ على نمو سريع مستقر. ففى الثلاثة ارباع الاولى من هذا العام بلغ
اجمالى الناتج الوطنى 16.6043 تريليون يوان / الدولار الامريكى الواحد
يساوى حوالى 7.4 يوان / بزيادة 11.5 بالمئة عما في الفترة المماثلة من العام
الماضى ولكن بانخفاض 2.4 نقطة مئوية عما فى الربع الثانى من هذا العام, مما
يدل على ان النمو الاقتصادى قد تباطأ بعض الشيء فى التحول من السرعة
بعض الشيء الى حمى نمو.
-- وجود التغيرات الايجابية فى
تعديل الهيكل الاقتصادى. اوضحت الاحصاءات من مصلحة الدولة للاحصاء ان نسبة
مساهمة الاستهلاك فى النمو الاقتصادى بلغت 37 بالمئة فى الثلاثة
الارباع الاولى من هذا العام بينما بلغت نسبة مساهمة الاستثمار 41.6
بالمئة ونسبة مساهمة الطلب الخارجى 21.4 بالمئة مما شكل وضعا للدفع المشترك
للنمو الاقتصادى.
-- الارتفاع المستمر فى جودة النمو
والجدوى الاقتصادية والزيادة الكبيرة فى الايرادات المالية والارباح
المؤسسية. فتماشيا مع النمو المستمر السريع للاقتصاد الوطنى واصلت
الايرادات المالية والارباح المؤسسية الحفاظ على اتجاه نمو سريع فى
السنوات الاخيرة لا سيما منذ بداية هذا العام.
-- الزيادة الملحوظة للمنافع
للجماهير والزيادة المستمرة فى تشغيل المواطنين وايراداتهم. اوضحت
الاحصاءات من مصلحة الدولة للاحصاء ان الايرادات القابلة للتصرف لنصيب
الفرد من سكان المدن والارياف ازدادت 13.2 بالمئة فى الثلاث ارباع الاولى من
هذا العام عما فى الفترة المماثلة من العام الماضى مع ارتفاع مستوى الزيادة
3.2 نقطة مئوية بينما ازدادت الايرادات النقدية لنصيب الفرد من سكان
الارياف 14.8 بالمئة وبلغ عدد الحاصلين على فرص عمل جديدة 9.2 م ليون شخص فى
المدن والارياف.
يرى مسؤول من مركز التنمية التابع
لمجلس الدولة الصينى الى ان الوضع الاقتصادى الصينى جيد من حيث الاساس. وقد
لعبت سلسلة من سياسات السيطرة الكلية واجراءات الاصلاح التى طرحتها
البلاد دورا هاما فى ضمان التنمية الاقتصادية السليمة. ولا بد من زيادة تعزيز
واصلاح السيطرة الكلية اذا حققنا تتمية سريعة وجيدة فى الاقتصاد الوطنى
وسعينا وراء حل المسائل البارزة القائمة حاليا فى مجال السيطرة الكلية
الاقتصادية.
-------------------------------------------------
السيطرة الكلية فى مجال التجارة الخارجية الصينية
رجال الاعمال متفائلون بفعالية سياسة التنسيق والسيطرة
الكلية
خصائص جديدة للتنسيق والسيطرة الكلية الصينية في عام
2007 | 
