بغداد 11 نوفمبر/شينخوا/ أعلن رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى عن قر ب اصدار عفو عام عن السجناء من الذين لم تتلوث ايديهم بدماء  الشعب العراقى/على حد وصفه/. 

     وقال المالكى ، فى مؤتمرصحفى عقده اليوم/الاحد/ فى بغداد، "كنا  نعيش حالة تعبئة ضد الارهاب واصبحنا الان فى وضع اجتماعى متماسك ولا  نريد تعمير السجون ولكن نريد تهديمها وبناء الجامعات بدلا منها". 

     وأضاف"من هنا طلبت من الدائرة القانونية تقييم اصدار عفو عن  المغرر بهم ، كما عرضت الامر على المجلس السياسي للامن الوطني وكانوا متفهمين للموضوع" ، مؤكدا أن هذا العفو سيشمل الأشخاص الذين لم تتلوث ايديهم بدماء الشعب العراقى ولم يشنوا هجمات على القوات العراقية  والقوات متعددة الجنسيات. 

     وأشار إلى انه أجرى اتصالا هاتفيا بأحد المسئولين فى القوات  متعددة الجنسيات لإعداد دراسة حول الأشخاص الذين سيشملهم العفو. 

     وعلى صعيد اخر ، قال المالكي ان العنف في البلد انخفض بنسبة 77  بالمائة، وانحسرت ظاهرة الجثث المجهولة و تمكنا من القضاء على  الطائفية ومنع انزلق البلد الى حرب اهلية. 

     وفى سياق اخر شدد المالكى على ان القضاء العراقي مستقل والقرارات التي تصدر عنه يجب ان تكون محترمة من الجميع ويجب ان لا يعمد اي طرف  الى تسييس القضاء. 

     ورأى أن أحكام الاعدام التى أصدرتها المحكمة الجنائية العراقية  العليا بحق علي حسن المجيد ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم احمد  ومعاون رئيس أركان الجيش حسين رشيد هى أحكام واجبة التنفيذ بموجب  القانون والدستور العراقى ، لافتا الى أن جميع الاحزاب والشخصيات  السياسية والقانونية التى اعترضت على الاحكام لم تتمكن حتى اليوم من  ايجاد مخرج قانونى يمنع تنفيذها.