غزة 3 نوفمبر /شينخوا/ تعتزم كتلة حركة حماس البرلمانية عقد جلسة  للمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) بعد أكثر من عام على تعطل  أعماله بسبب الخلافات بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني  محمود عباس وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. 

     وترى حركة حماس أن حصول كتلتها على توكيلات وتفويض قانوني من  نوابها المعتقلين من قبل إسرائيل قد يعطيها القدرة على تحقيق النصاب  القانوني وهو 67 عضوا لعقد أي جلسة. 

     وفى هذا الإطار، قال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة  والنائب عن حماس في تصريح لوكالة أنباء الصين الجديدة /شينخوا/ اليوم /السبت/ إن الجلسة ستعقد بعد حصول الكتلة على توكيلات وتفويض قانوني  من نوابها المعتقلين لسد الفراغ نتيجة الغياب القسري للنواب  واعتقالهم من قبل إسرائيل، مؤكدا أن الدعوة لعقد الجلسة ستجرى خلال  الأيام القليلة القادمة. 

     وأضاف أن الاختطاف الإسرائيلي القسري للنواب المنتخبين ديمقراطيا والإصرار على شل وتعطيل المجلس التشريعي وشل النظام السياسي  الفلسطيني يستوجب تحركا لكسر هذه الحصار والمؤامرة ضد نواب الشعب. 

     ولم يعقد المجلس التشريعي أي جلسة عادية له منذ أكثر من عام حيث  فشل أي منهما في توفير النصاب القانوني لعقد الجلسة باستثناء بعض  الجلسات الخاصة مثل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بين الحركتين  والتي انهارت بعد 3 شهور من تشكيلها. 

     وتسيطر حماس على 75 مقعدا في المجلس، فيما تحتل حركة فتح 45  مقعدا من أصل 132 عضوا، فيما الباقي لتنظيمات وفصائل يسارية صغيرة،  وتعتقل إسرائيل 43 نائبا معظمهم من حركة حماس من بينهم رئيس المجلس  التشريعي عزيز الدويك وأمين سر المجلس محمود الرمحي، ولا ينص القانون الأساسي الفلسطيني على أي بند يفوض فيه النواب في حال غيابهم. 

     وفى السياق ذاته، إعتبر بحر الإجراء الذي تنوي كتلة حماس إتباعه  أنه أمرا اضطراريا واستثنائيا لأبد منه للخروج من الأزمة، متسائلا  "ما هو الإجراء القانوني المتبع في التشريعي أصلا خاصة أن المجلس  السابق مدد له فترة 10 أعوام دون وجود سند قانوني لذلك"، داعيا كافة  نواب الكتل الأخرى للاستجابة لدعوة المجلس وحضور الجلسات للخروج من  حالة التعطيل. 

     وأشار بحر إلى أن خصوصية الأمر والظروف الاستثنائية وإصرار  الاحتلال على عملية اعتقال النواب أدى إلى توكيل النواب الباقين عن  زملائهم المعتقلين، لافتا إلى أن اللجنة القانونية دعت كبار  المستشارين القانونيين والمحامين إلى البت في هذا الأمر، الذين  بدورهم أبدوا أن لا مانع قانوني لهذا التوكيل في ظل هذه الظروف. 

     وحول إذا ما عارضت حركة فتح هذا الإجراء، قال بحر إنه في هذه  الحالة فان حركة فتح مطالبة بإيجاد حل لأزمة شلل وتعطيل المجلس،  موضحا أن تعطيل المجلس ليس في صالح أحد، ويجب أن يعود التشريعي  للانعقاد.  

     وأوضح أن الكتلة ستقوم بإرسال دعواتها للكتل البرلمانية على أمل  أن تلبي الدعوة، لإخراج التشريعي من أزمته والحصار المفروض عليه.

وفي المقابل، قال رضوان الأخرس النائب عن كتلة فتح البرلمانية أن  كتلته ستقاطع أي جلسة تدعو لها رئاسة المجلس الحالية "باعتبارها هيئة غير شرعية"، مشيرا إلى أن التفويض البرلماني لها انتهى مع انتهاء  الدورة الأولي للمجلس. 

     وشدد الأخرس في تصريح لوكالة //شينخوا// على أن أي دعوة لعقد  جلسة للمجلس التشريعي من خلال رئاسة المجلس الحالية تكون غير شرعية  ولا تستند لأي قانون لوجوب عقد جلسة خاصة بافتتاح دورة جديدة وانتخاب رئاسة جديدة. 

     وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا إلى افتتاح الدورة  الجديدة للمجلس في يونيو الماضي الأمر الذي رأت فيه حماس انه إجراء  غير قانوني وقاطعت الجلسة وعندما طلب سلام فياض المكلف بتشكيل حكومة  فلسطينية جديدة من المجلس الانعقاد الشهر الماضي للتصويت على منح  الثقة لحكومته قاطعت حماس الجلسة، قائلة إن على المجلس أن يفتتح  دورته الجديدة أولا قبل مناقشة أية قضية. 

     وأدى هذا التعطيل إلى قيام الرئيس الفلسطيني بإصدار قرارات  وقوانين ومراسيم لها صفة القانون ما دام المجلس التشريعي في حالة  غياب قصري أو غير قصري. 

     من ناحية أخرى، يرى خبراء دستوريون أنه بامكان رئيس السلطة  الفلسطينية القيام بمهام المجلس التشريعي في حال تعطله من خلال إصدار قرارات لها قوة القانون في حين لا يمنحه القانون الأساسي الفلسطيني  صلاحية حل البرلمان. 

     وأكد الأخرس عدم قانونية وبطلان أي إجراء يقوم على توكيل النواب  المعتقلين لزملائهم الآخرين، مشيرا إلى أن هذا إجراء غير قانوني و"لن نقبل به وهو يتناقض مع أبسط القوانين والأنظمة ولا يوجد عرف برلماني  في العالم بأسره يخول نائب بتفويض غيره لحضور الجلسة". 

     ورأى النائب عن فتح أن حركة حماس باتت تتجاوز كافة القوانين  والأعراف الفلسطينية وهي ماضية في ذلك وإجراءاتها في المجلس التشريعي تأتي من هذا المنطلق وبالتالي لا قيمة لهذه الاجراءات على الإطلاق.