بكين 26 اكتوبر /شينخوا/ ذكر تقرير صادر عن جهاز الانضباط  الرقابى بالحزب الشيوعى الصينى ونشر اليوم /الجمعة/ ان 518484 عضوا  بالحزب الشيوعى الصينى قد عوقبوا فى الفترة من ديسمبر عام 2002 الى  يونيو 2007. 

     نشرت اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعى الصينى اليوم  الجمعة النص الكامل لتقريرها المقدم الى المؤتمر الوطنى السابع عشر  للحزب الشيوعى الصينى الذى اختتم يوم 21 اكتوبر. 

     وقال التقرير الذى لخص عمل اللجنة فى خمسة اعوام منذ نوفمبر  2002 عندما تم تشكيل اللجنة المركزية السادسة عشرة للحزب الشيوعى  الصينى ان لجنة فحص الانضباط حققت تقدما كبيرا فى "كشف قضايا الكسب  غير المشروع الكبيرة وتحسين نظام المراقبة والحد من الرشوة التجارية  وتصحيح الممارسات السيئة التى تلحق الضرر بمصالح الشعب" بموجب مبدأ  الحد من الفساد عن طريق كل من الاجراءات العقابية والوقائية. 

     واضاف التقرير انه اعتبارا من ديسمبر عام 2002 الى يونيو 2007  سجلت اجهزة الانضباط للحزب الشيوعى الصينى فى ارجاء البلاد 677924  قضية وبتت فى 679846 قضية منها قضايا سجلت قبل 2002. 

     وفى الاعوام الخمسة الماضية عاقب الحزب الشيوعى الصينى عددا من  كبار مسئوليه منهم الامين السابق للجنة الحزب لشانغهاى تشن ليانغ يوى والنائب السابق لأمين لجنة الحزب لمقاطعة شاندونغ دو شى تشنغ والرئيس السابق لادارة الدولة للاغذية والادوية تشنغ شياو يوى. 

     وقد حكمت محكمة على تشنغ بعقوبة الاعدام بعد ان وجدت انه مذنب  لاخذه 6.49 مليون يوان /850 الف دولار امريكى/ رشوة ولاهماله فى اداء الواجب، وذلك فى مايو من هذا العام واعدم بعد ذلك بشهرين. 

     وقال التقرير إن هؤلاء المسئولين قبض عليهم وهم يسيئون استخدام  سلطتهم لتحقيق ارباح خاصة لأنفسهم وبعضهم تآمر مع رجال اعمال غير  شرفاء واعضاء عصابات. 

     وذكر التقرير ان اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعى  الصينى بدأت فى عدة مبادرات لمكافحة جرائم منها الحصول على رشا نقدية ومن الاسهم والسندات والاوراق المالية وترك الحبل على الغارب للزوجات والزوجات والابناء والموظفين المقربين فى تلقى الرشوة والمقامرة.

     وبناء على الشكاوى المقدمة من مواطنين استهدفت اجهزة الانضباط  ادارات التعليم والخدمات الطبية لتقاضيها رسوما أكثر من المقرر،  وكذلك الممارسات المنحرفة فى استخدام الارض واعادة نقل المشروعات  واعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحماية البيئة وادارة اموال  التأمينات الاجتماعية. 

     وقال التقرير انه تم اتخاذ اجراءات مهمة لتشديد الرقابة على  المسئولين. 

     فصدرت لوائح حول الرقابة الداخلية فى الحزب وتم تعديل قانون  الانضباط الحزبى وبعثت اللجنة المركزية لفحص الانضباط مفتشيها فى  ارجاء البلاد لاكتشاف المشكلات. 

     كذلك عملت اللجنة المركزية لفحص الانضباط عن قرب مع ادارات اخرى  لسد الثغرات فى سياسات الموافقات الادارية والادارات المالية وترقية  المسئولين والنظام القضائى والعطاءات العامة والمشتريات الحكومية. 

     وقال التقرير "الا ان الفساد يقع بشكل متكرر فى بعض الادارات  والمناطق. ان القلة من المسئولين الكبار الذين تورطوا فى فضائح فساد  قد تركوا انطباعا سيئا. وان نسبة صغيرة من المسئولين وقعت فى  البيروقراطية وانغمست فى حياة البذخ والمتعة". 

     واضاف التقرير ان بعض قواعد وقوانين مكافحة الفساد لا تنفذ جيدا،  واجهزة الانضباط ليست معدة جيدا لمواجهة انماط جديدة من الكسب غير  المشروع. 

     وكانت لائحة أصدرتها اللجنة المركزية لفحص الانضباط فى مايو قد  أوردت "اشكالا جديدة من الرشوة" مثل اخذ هدايا من الاسهم وشراء منازل او سيارات باسعار منخفضة بشكل يدعو الى السخرية ممن يطلبون منهم  مزايا وغسل اموال الرشوة بالمقامرة ومطالبة الراشين بترتيب وظائف لهم بعد التقاعد والسعى الى تحقيق ارباح عن طريق " اشخاص مرتبطين بهم  ارتباطا خاصا" فى اشارة الى اعضاء الاسرة المقربين والاقارب والمحبين والاشخاص المشتركين معهم فى مصالح مشتركة.