بكين 18 اكتوبر /شينخوا/ ذكر بنك الاستيراد والتصدير الصينى اليوم /الخميس/ انه لم يتم بعد وضع جدول زمنى لطرحه فى البورصة. 

     فقد صرح لى روه قو محافظ البنك فى مؤتمر صحفى عقد على هامش  المؤتمر الوطنى الـ 17 للحزب الشيوعى الصينى بأن الخطط الرامية الى  اعادة هيكلة بنك السياسات ليصبح بنكا تجاريا مازالت قيد المناقشة قبل ان يصوغها بنك الشعب الصينى فى شكلها النهائى. 

     وذكر لى انه حتى عقب اضفاء الطابع التجارى عليه، سيظل البنك يعمل  على تعزيز التعاون الاقتصادى الخارجى. وأضاف لى "لن نتحول الى  مشروعات السكك الحديد أو الطرق أو العقارات المحلية". 

     وأضاف ان البنك سيقدم خدمات مصرفية طبيعية ولكن سيسعى الى تحقيق  فوائد قليلة"، " فقط لتكفى تغطية تكاليفنا". 

     وبمقارنة الامر بتعديل الاعمال، قال لى إن اصلاح الادارة اكثر  اهمية لضمان عمل سليم ولمنع القروض غير العاملة. ويسجل بنكه حاليا  نسبة قروض غير عاملة تصل الى حوالى 2.5 فى المائة. 

     وقال لى إنه فى جهود لكبح جماح الفائض التجارى الضخم للصين الذى  وصل الى 185.65 مليار دولار امريكى فى الشهور التسعة الاولى من العام الحالى، منح بنك الاستيراد والتصدير الصينى دعما تمويليا قيمته 20  مليار دولار امريكى لتعزيز واردات الصين من البلدان الاخرى. 

     وذكرت الادارة العامة للجمارك ان اجمالى الفائض التجارى للصين وصل  الى 177.47 مليار دولار امريكى لعام 2006 كله. 

     وذكر لى ان بنكه لم يضع خطة فورية لاصدار سندات بالنقد الاجنبى  لخارج البلاد نظرا لاحتياطى النقد الاجنبى الوفير الحالى فى الصين.  وأضاف "ولا نعتزم استقدام مستثمرين استراتيجيين من الخارج فى المدى  القصير والمتوسط، دعنا نقل على مدى خمس سنوات". 

     وكان بنك الاستيراد والتصدير الصينى قد حصل على موافقة من البنك  المركزى فى يوليو لاصدار سندات بالرنمينبى قيمتها مليارا يوان فى  هونج كونج. 

     يعمل بنك الاستيراد والتصدير، الذى تأسس فى عام 1994، بمثابة بنك لسياسات الدولة يهدف الى تعزيز التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى  وذلك بتقديم خدمة تمويل السياسات ومنح قروض لحكومات اجنبية ومنح قروض امتيازية للحكومة الصينية.  

     وللبنك 10 فروع للاعمال وخمسة مكاتب تمثيل فى انحاء البلاد وثلاثة مكاتب تمثيل خارجية فى جنوب افريقيا وباريس وسان بطرسبرج.