الامم المتحدة 24 سبتمبر /شينخوا/ قال الأمين العام  للأمم المتحدة بان كي-مون يوم الاثنين إن المؤسسات  الفلسطينية أصابها الضعف بسبب الأزمات والمشاكل المالية  والانقسامات السياسية ويجب إعادة بناؤها وإصلاحها إذا ما  كانت ستعمل كأساس للدولة الفلسطينية المرتقبة. 

     وقال الأمين العام امام لجنة الاتصال الخاصة بتنسيق  المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني, والتي اجتمعت في مقر الامم المتحدة بنيويورك يوم الاثنين أن جهود رئيس  الوزراء الفلسطيني سلام فياض في وضع خطط إصلاحية وتنموية  "تعتبر خطوة إيجابية للأمام". 

     وقال بان كي-مون "إن تثبيت دعائم الأمن والعدالة  وسيادة القانون هي من الأولويات في هذه الحالة والأساس  لبناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء". 

     وتم عقد الاجتماع الذي حضره فياض ووزيرة خارجية  إسرائيل تسيبي ليفني ووزير خارجية النرويج يوناس غار,  للتحضير لاجتماع دولي للمانحين يعقد في ديسمبر القادم. 

     وأشار الأمين العام إلى أن ممثل اللجنة الرباعية توني بلير قد بدأ بالفعل في العمل مع الأطراف المعنية لتحديد  كيفية تعزيز الاقتصاد الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية. 

     كما أعرب بان كي-مون عن قلقه إزاء الوضع المعيشي  المتدهور للفلسطينيين, خصوصا الأشخاص العاديين في غزة  الذين يجدون أنفسهم معزولين هم وبضائعهم عن العالم, مؤكدا أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية مساعدة هؤلاء  الأشخاص. 

     كما أعرب الأمين العام عن قلقه من انقسام الأرض  الفلسطينية المحتلة وجهود حركة المقاومة الاسلامية (حماس) لتشكيل حكومة منافسة والعنف المستمر في غزة. 

     وأشار الأمين العام إلى أن إسرائيل تواجه تهديدات  أمنية لا يمكن تجاهلها إلا أن التوصل إلى حل سياسي أمر  هام لتحقيق الأمن على المدى الطويل, مؤكدا أن هناك مخاطر  في اتخاذ الأفعال اللازمة إلا أن مخاطر عدم اتخاذ أي فعل  ستكون أكبر.