بكين 2 سبتمبر /شينخوا/ أصدرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية  الصينية جيانغ يوى بيانا اليوم / الأحد/ بيانا حول مشاركة الصين في  آلية الشفافية العسكرية التابعة للأمم المتحدة واستئنافها تقديم  البيانات المطلوبة لسجل الأسلحة التقليدية بالأمم المتحدة ابتداء من  العام الحالي. 

     وفيما يلي نص البيان: 

     قررت الصين أن تقدم تقريرا سنويا إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن نفقاتها العسكرية خلال آخر عام مالي، وأن تستأنف إمداد الأمين  العام سنويا بالبيانات المطلوبة لسجل الأسلحة التقليدية بالأمم  المتحدة بداية من العام الحالي، وهذان قراران هامان اتخذتهما الحكومة الصينية في مجال الشفافية العسكرية. 

     ودائما ما علقت الصين أهمية كبرى على الشفافية العسكرية وبذلت  جهودا متواصلة في تعزيز الشفافية العسكرية وتحسين الثقة المتبادلة مع الدول الأخرى، وتمشيا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/ 44 قررت الحكومة الصينية أن تقدم سنويا تقريرا للأمين العام للأمم  المتحدة حول البيانات الأساسية لنفقاتها العسكرية خلال آخر عام مالي، وتعد هذه خطوة هامة من جانب الصين للمزيد من تعزيز شفافيتها العسكرية، مما يظهر بشكل كامل أن الصين ملتزمة بتحسين الثقة المتبادلة مع الدول الأخرى في المجال العسكري. 

     لقد قدمت الصين إسهامات هامة في إنشاء وتطوير سجل الأمم المتحدة  للأسلحة التقليدية، وبعد إنشاء السجل قدمت الصين للأمين العام للأمم  المتحدة سنويا البيانات الخاصة بواردات وصادرات الأسلحة التقليدية  للسبع فئات التي يغطيها السجل، ولكن في عام 1996 قدمت إحدى الدول  للسجل بيانات بشأن مبيعاتها من الأسلحة إلى مقاطعة تايوان الصينية  مما يتناقض مع روح القرارات المعنية للجمعية العامة وأهداف ومبادئ  السجل، وأجبرت الصين على تعليق تقديم التقارير إلى السجل، وحيث أن  الدولة المعنية توقفت عن السلوك سابق الذكر فقد قررت الحكومة الصينية أن تستأنف تقديم البيانات سنويا للسجل بشأن الصادرات والواردات من  الأسلحة التقليدية في السبع فئات ابتداء من العام الحالي.  

    وأود أن أجدد تأكيدي أن الحكومة الصينية دائما ما تتخذ موقفا حذرا ومسئولا في تصديرها للأسلحة وتطبق ضوابط صارمة فيما يختص بهذا النوع  من الصادرات طبقا لالتزاماتها الدولية واللوائح والقوانين الخاصة بها، ولقد التزمت الصين دائما بثلاثة مبادئ فيما يتعلق بصادراتها من  الأسلحة وهي: يجب أن تساعد الصادرات في قدرة الدفاع الذاتي الشرعية  للبلد المستورد، ويجب ألا تؤدي الصادرات إلى الإضرار بالسلام والأمن  والاستقرار في المنطقة المعنية وفي العالم ككل، ويجب ألا يتم استخدام الصادرات كوسيلة للتدخل في الشئون الداخلية للبلد المستورد. كما تضع  الصين شروطا واضحة وصارمة بالنسبة للمستخدم النهائي للأسلحة المصدرة، ولا يسمح للدولة المستوردة بأن تقوم بنقل الأسلحة الموردة من الصين  إلى أي طرف ثالث بدون موافقة الصين. 

     ومن شأن تقديم الصين للأمم المتحدة البيانات الخاصة بالإنفاق  العسكرى وصادرات وواردات الأسلحة التقليدية في السبع فئات أن يوضح أن الصين تتبع المفهوم الأمني الحديث المتمثل في الثقة المتبادلة  والمنفعة المتبادلة والمساواة والتعاون وأنها تدعم الدور الهام الذي  تلعبه الأمم المتحدة في تعزيز الشفافية في التسلح والثقة المتبادلة  بين الدول في المجال الأمني، وسوف تستمر الصين في بذل جهود مشتركة مع المجتمع الدولي لتعزيز السلام والأمن في العالم.